وزارة التعليم الليبية تحصر العجز في أعداد المعلمين بدرنة

0
479

قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، إنها تعمل على حصر العجز في أعداد المعلمين في درنة وسبل التعويض من سعة الاحتياط العام، كما تنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ.

وجاء ذلك في اجتماع برئاسة الوزير موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون المراقبات، والشؤون التربوية، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ومديري مراكز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والوطني للامتحانات، وتدريب وتطوير التعليم، ومديري مكتبي المتابعة وتقييم الأداء، والإعلام والاتصال، ومدير مكتب مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي درنة. 

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، استعرض الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير تقييما لاستئناف الدراسة في بلدية درنة، مطلع الأسبوع الجاري الذي شهد إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية بالبلدية وفق الخطة الموضوعة من إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي. 

وتضمن الاجتماع مناقشة توزيع الجداول على المعلمين، فضلا عن الاطمئنان على نقل التلاميذ والطلاب من المدارس غير المتضررة إلى المدارس المتضررة والقريبة من مقار سكنهم.

وتحدث مدير مكتب مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي درنة صالح الحداد عن وضع الدراسة داخل البلدية، مشيرا إلى جهود حصر العجز في المعلمين والتعويض من سعة الاحتياط العام، فضلا عن إجراء تغيير مسار خريجي الكليات غير التربوية في التخصصات كافة وفق احتياجات المؤسسات التعليمية، مؤكداً تغيير مسار 213 خريجا بإخضاعهم إلى تدريب استمر إلى تسعة أشهر وتأهيلهم تربويا.

وناقش الاجتماع أيضا المرحلة الثالثة من التعليم الاستدراكي، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1643 برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، إذ وجه الوزير بضرورة انطلاق المبادرة داخل بلدية درنة اعتبارا من الأسبوع المقبل لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائنا التلاميذ والطلاب.

وأكد مراقب التربية والتعليم ببلدية درنة وجود إقبال كبير من الطلاب ومعلميهم على الحضور والوجود داخل المؤسسات التعليمية، إذ كشفت إحصاءات المركز الوطني للامتحانات التحاق أكثر من 18 ألف تلميذ وطالب بمدارس درنة.

وتطرق الاجتماع إلى الخطة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة، والموضوعة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 1218 للعام 2023.

وأكد الوزير على ضرورة تقيد مديري المدارس بإدخال بيانات التلاميذ والطلاب أولا بأول ودون تأخير، كما وجه مديرو المصالح والمراكز والهيئات التابعة للوزارة بتكثيف جهودهم في درنة إلى حين استقرار العملية التعليمية فيها. 

ووجه في هذا الصدد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالبدء في برامج التدريب داخل درنة اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما كلف مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي.