ليبيا

دبيبة يرفع شعار الميليشيات جزء من أمن ليبيا.. والنتيجة مجزرة مروعة في طرابلس!

بواسطة

فبراير 19, 2024

1932

صارت العادة أن يستيقظ الليبيون في غرب ليبيا أو يبيتون على وقع طلقات الرصاص، في ظل سيطرة للميليشيات على أرجاء المدينة، بإيذان من حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها عبد الحميد دبيبة.

وأمس الأحد، أعلنت مديرية أمن طرابلس، العثور على جثامين 10 أشخاص في منطقة أبوسليم من بينهم تابعين لجهاز دعم الاستقرار بالعاصمة، وهي حادثة عرفت إعلامياً “مجزرة مشروع الهضبة”، وأنها تواصل التحري والبحث.

وزعمت تقارير أن مرتكب الواقعة التي راح ضحيتها أكثر من 10 قتلى شباب، هو “سيف الككلي” ابن شقيق اغنيوة الككلي، وأن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية وأمنية ضد سيف الككلي، نظراً لعدم قدرتها على ذلك.

الحقيقة أنه لا مانع لدى حكومة الوحدة في هذه الفوضى، فرئيسها دافع قبل أسابيع عن وجود المليشيات المسلحة، بل وصف عناصرها: “أبناء وفلذات أكباد الليبيين الذين دافعوا عن أعراضهم ومقدساتهم…”.

ويتعامل دبيبة مع الاختراقات الأمنية والفوضى على أنها أمر عادي، فهو القائل: “لابد أن يرافق هذه المرحلة اختراقات من هنا وهناك من المليشيات.. المليشيات في ليبيا منذ سنتين دخلت في المجال العسكري والمجال الأمني ومن يقول عليهم إنهم قوات منفلتة فهو يحلم بأفعالهم في السابق والتي تجاوزتها كل الميليشيات”.

واستطرد أن الميليشيات بدأت تتدرب على السلاح والتعامل مع المواطنين في الشرطة والجيش، ونحن صبورن عليهم لأنهم من أبنائنا ولا يمكن التخلي عنهم، فهم تم بناؤهم في البداية على أساس “مليشاوي” لكن اليوم أصبحوا جزاء مهما من أمن ليبيا، المليشيات ليسوا مليشيات بل البعض يسميهم بهذا الاسم، ولا يمكن التفرقة بينهم وبين من يتخرجون في حفلات التخرج والتدريب للمؤسسات الأمنية والعسكرية، هؤلاء يحمون الحدود الليبية وهم الآن تحت مظلة رسمية”.

وتابع: “نحن نقود المليشيات وهم يحترمون أوامرنا وتبع الجيش الليبي ورئاسة الأركان ويستمعون للقائد الأعلى ووزير الدفاع”.

الميليشيات تحترم قرار دبيبة.. هكذا يظن رئيس الحكومة المنتهية، ففي أول الشهر الجاري، تجاهلت هذه الميليشيات قراره، واعتقلت المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، خالد التواتي، بعدما شنّت هجوماً مسلحاً عليه أمام منزله في غوط الشعال بطرابلس، واقتادته عنوة تحت تهديد السلاح.

ويشعر مواطنو مدن غرب ليبيا بسوء الأوضاع الأمنية، وعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي، ناهيم عن تدخل الميليشيات في عمل المؤسسات، على الرغم من اتخاذ دبيبة قراراً بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها، أو استخدام نفوذها في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية، وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة أصدر في الـ15 من يناير الماضي قراراً يحظر على الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاوز اختصاصاتها وحدود صلاحياتها بالتدخل أو استخدام النفوذ حيال عمل المؤسسات المدنية تحت أي ذريعة كانت، وفي حالة مخالفة أي جهاز أمني أو عسكري وقيامه بالأفعال المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري؛ بسبب الفوضى الأمنية، التي سادت البلاد بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.