قبل عامين وشهر، كان الليبيون على موعد مع انتخابات طال انتظارها، وأقسم الجميع على أن تجرى في موعدها، لكن مضى ديسمبر 2021 دون أن يفتح صندوق واحد ويعبر الليبيون عن حالهم، ويختاروا من يمثلهم.
كذلك مضى 24 يناير 2022، آخر موعد حدده رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، للانتخابات، دون أي نتيجة.
واليوم، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بتصريح أكد فيه التزام حكومته بإنهاء المرحلة الانتقالية، داعياً إلى التوصل لقوانين انتخابية عادلة، وهو الذي خالف تعهده وترشح للانتخابات الرئاسية من قبل.
صفحة “حكومتنا”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرت تصريح دبيبة، وزعم فيه: “شعار حكومة الوحدة الوطنية هو الذهاب إلى الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية”، متابعاً: “نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا، ويكون فيها كل الليبيين سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كل الشعب الليبي”.
ولم يتحقق من الانتخابات سوى إصدار مجلس النواب الليبي لقانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6″، وذلك في أكتوبر الماضي، وهو ما رفضه دبيبة نفسه.
آنذاك، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، وهو قانون أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، ويعطي لكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكريا من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر عقيلة صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه “أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على “تشكيل حكومة واحدة” تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و “لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات”.
وفي 23 ديسمبر الماضي، رفض دبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة 6+6 وصادقت عليها السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا، بدعوى أنها فُصّلت على أشخاص بعينهم، وأنه يجب إجراء انتخابات وفق قوانين عادلة.
كذلك مجلس الدولة، أعلن رفضه إجراء أي تعديل لاحق على مخرجات أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) في نسختها الموقعة بين طرفي اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي، أي رفض إقرار البرلمان للقانونين، ما يعني الإبقاء على حالة الجمود والانسداد السياسي الذي تشهده ليبيا منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وعودة الانقسام الحكومي بعد أقل من عام على توحيد السلطة التنفيذية بموجب عملية ملتقى الحوار السياسي التي يسرتها الأمم المتحدة.
وفي 9 أكتوبر الماضي، تسلمت مفوضية الانتخابات قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، اللذين اعتمدهما مجلس النواب، وأعربت عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها.
وأكد مجلس المفوضية، في بيان له، الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن المفوضية لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.
وهو الأمر الذي انقلبت عليه البعثة الأممية بالإعلان عن مبادرة جديدة “مبادرة خماسية” رفضها مجلس النواب كونها لا تضم الحكومة الليبية المكلفة بينما تضم حكومة الوحدة التي أنهي البرلمان شرعيتها، ما يعني إطالة أمد الأزمة، رغم أن قرارات لجنة (6+6) ملزمة، وهو الأمر الذي دافعت عنه اللجنة في خطاب موجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، وسفراء بعض الدول المعنية، قائلة إن توقيع اللجنة للنسخة النهائية تم بالنصاب القانوني، وبذلك تصبح نافذة.
وقالت اللجنة -أنذاك- إن التعديلات التي أجريت على النسخة المعتمدة في اتفاق أبوزنيقة بالمغرب لم تمس جوهر الاتفاق، ولا الأساس الذي بنيت عليه، مشيرة إلى أن الدافع وراء اعتماد “مادة إلزامية”، تشكيل حكومة جديدة، لكون ذات الشرط موجوداً باتفاق جنيف، في صورة تعهد أدبي لم يتم الالتزام به، حتى لا تكون ميزة لمرشح عن آخر، ولمنع استغلال موارد ليبيا لدعم أي مرشح دون غيره.
وفي ظل هذا الجمود يبقى السؤال: إلى متى تظل الانتخابات الليبية لا موعد؟
