قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
ودعت المنظمة في بيان صادر اليوم، حكومة الوحدة، إلى سحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية، مطالبة السلطات الليبية إلى اعتماد قانون لمنظمات المجتمع المدني يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.
كما طالبت بالسماح بإنشاء الجمعيات بحرية من دون قيود على ما تدعو إليه أو تروج له، باستثناء تلك التي تروج للعنف أو تحرض عليه أو على جرائم خطيرة أخرى، وإصلاح مواد قانون العقوبات التي تقوض حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وفي تاريخ 21 مارس 2023، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة، إنه ليس بإمكان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا صححت وضعها القانوني، بما يتماشى مع قانون عام 2001.
واعتبرت المنظمة تعميم مكتب دبيبة، يأتي بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول.
وقالت مديرة مشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح: “تسحق السلطات الليبية الفضاء المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين. ينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وسمح القانون 19/2001 العائد إلى حقبة القذافي فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، ويحول دون تسجيل المنظمات الراغبة في العمل على قضايا مثل القضايا الحقوقية.
ولم توضح الحكومة كيف يمكن لهذه المنظمات العمل بشكل قانوني. يُدرج القانون 19/2001 أيضا متطلبات تسجيل مرهقة ويُمكن السلطات من التدخل في قيادة الجمعيات وحلها من دون أمر من المحكمة، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.
وفي السادس من أبريل، طالبت 22 منظمة ليبية في بيان مشترك السلطات بضرورة إيقاف القوانين الجائرة وحملات القمع التي تستهدف المجتمع المدني، منتقدين الإجراءات الصادرة مؤخراً عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن عمل منظمات المدني والتي تعيق عمل تلك المنظمات.
وأشارت المنظمات في البيان إلى التعميم الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية في 13 مارس الماضي، الذي طلب فيه من الإدارات المختصة بسحب تراخيص جميع المنظمات غير الحكومية التي أُنشئت منذ عام 2011.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أن هذا الإجراء يجعل جميع منظمات المجتمع المدني غير قانونية، ويعني في النهاية إغلاق مجال العمل المدني بالكامل في ليبيا، مذكرة بأن هذا التعميم يستند إلى رأي قانوني صادر عن إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في 8 مارس الماضي.
وقال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر في مارس الماضي، إن وزارات حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لها شنت حملة تشهير ضد جماعات ليبية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وسط اختطاف عشرات النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني.
- شركة “مليتة” تتعرض لهجوم سيبراني.. والمخترقون يطالبون بفدية 50 مليون دولار
- ليبيا.. مركز بنغازي الطبي يجري 173 عملية جراحية في 3 أيام
- ليبيا.. الأمن يعلن عن تفكيك حقيبة مفخخة في الزاوية
- مطالبات بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في وقفة احتجاجية بمصراتة
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها المشترك مع كندا بدعم السيادة الليبية
- وزير الخارجية الليبي: نسعى لتذليل الصعوبات أمام موظفي الوزارة
- ليبيا.. حكومة الوحدة تدعو لتفعيل الدبلوماسية الثقافية لتحقيق السلام العالمي
- أكثر من 100 شركة متعثرة ومنسحبة في ليبيا.. ما هو مصير عمالها؟
- المبعوث الأمريكي يناقش مع “منصور” التطورات في مجتمع التبو والجنوب الليبي
- ليبيا.. جهاز البحث الجنائي يطلق حملة أمنية ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية
- البرلمان الليبي يشارك في اجتماعات مجموعة العمل البرلمانية للتكنولوجيا والابتكار بالأردن
- مصرف ليبيا المركزي يواصل مشاوراته مع خبراء صندوق النقد الدولي
- ليبيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية دول أفريقيا ودول شمال أوروبا بالدنمارك
- وزراء داخلية ليبيا وإيطاليا وتونس والجزائر يبحثون التعاون حول الهجرة غير الشرعية
- ليبيا.. “المقريف” يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادات العامة ويشدد على محاربة ظاهرة الغش