ليبيا

لماذا يتجاهل المجتمع الدولي رفض تركيا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا؟

بواسطة

أبريل 4, 2023

155

‏تواصل تركيا انتهاكتها لحظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا، على مرئى ومسمع من العالم أجمع، وذلك بشهادة رسمية من العملية البحرية الأوروبية “إيريني”.

وكشفت إيريني أن تركيا رفضت الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة في عشر مناسبات، مرة أخرى منذ ديسمبر 2022، وأيضاً في 29 مارس الماضي، حيث تم تفتيش سفينة MV Kosova على الرغم من طلب إيريني وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

اليوم الثلاثاء، قال تقرير للعملية إيريني إنها فحصت 311 سفينة تجارية لاسلكياً، ورصدت 15 رحلة مشبوهة في شهر مارس الماضي من أصل 1146، من أصل 8958 ونفذت 13 زيارة على متن السفن بموافقة القادة من أصل 447، واستمرت في مراقبة 25 مطاراً ومدارجاً و16 ميناءً ومحطة نفطية.

وأكدت العملية أن “مجلس الأمن الدولي يدعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش”.

ومن خلال خلية معلومات الجريمة “المدمجة”، أحالت العملية إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالفعل تم تنفيذ 62 منها.

وتتزرع تركيا باتفاقياتها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، في انتهاك حظر السلاح، وهو ما أشارت له تقارير عدة.

صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، قالت في تقرير لها نوفمبر الماضي، إن اتفاقية الدبيبة العسكرية مع تركيا تمنح أسلحة متقدمة للميليشيات، و تمنح المليشيات الداعمة للدبيبة طائرات بدون طيار، يمكنها أن تخل بتوازن القوى الهش في ليبيا، وتهدد أمنها واستقرار المنطقة كلها.

وأضافت أنه في السابق كانت الطائرات بدون الطيار المستخدمة في ليبيا تحت السيطرة التركية الكاملة، لكن هذه الاتفاقية تجعل سيطرتها في يد الميليشيات التي قد لا تعمل بالتنسيق مع تركيا، وأنقرة تنتهك بهذه الاتفاقية قرارات مجلس الأمن التي تمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تركيا تستخدم هذه الاتفاقية كورقة مساومة ضد الأطراف الدولية الأخرى، لتعزيز وجودها في ليبيا، وأنقرة تسعى من هذه الاتفاقية تدعيم سياساتها التوسعية في منطقة البحر المتوسط، واستغلت ضعف حكومة دبيبة من أجل السيطرة على الموارد النفطية الليبية.

وتعتبر إيريني جزءً من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن جهوداً سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن.

وتتمثل مهام العملية في: مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (المهمة الرئيسية) ؛ وجمع المعلومات حول تهريب النفط، ولا سيما ما يترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد الليبي واستخدامه المحتمل في تمويل سوق السلاح.

كذلك المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جواً ومشاركتها مع فرونتكس والسلطات الوطنية ذات الصلة؛ دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب. على وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ النشاط الأخير بعد.

وبعد مؤتمر برلين الأول، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية جديدة تسمى “إيوناف فور ميد” المعروفة بـ”إيريني”، بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وفي 20 مارس الماضي، مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط حتى 31 مارس 2025.

وأكد المجلس، أنه تم اتخاذ القرار بتمديد ولاية العملية الأوروبية في البحر المتوسط “إيريني” بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتتمثل المهمة الرئيسية لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية.