قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية في بيان إنها أطلعت على ما تناقلته وسائل الاعلام حول الظروف التي يمر بها هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت الوزارة في بيانها السلطات بالجمهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته، مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وعبرت الوزارة عن أملها في هذا الشأن أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن.
وأكدت أنها ستكون متابعة لكل مستجدات هذا الموضوع، كما ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته.
وكانت قناة الجديد اللبنانية نشرت صوراً قالت إنها حديثة لهانيبال القذافي من مقر احتجازه “تحت الأرض” في العاصمة بيروت، حيث اشتكى من ظروف احتجازه، مشيرة إلى أنه يعاني من ظروف صحية صعبة.
وهانيبال موقوف في لبنان منذ ما يزيد عن 8 سنوات، بداعي إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس 1978، بدعوة من القذافي الأب.
