بعد ميناء الحريقة.. شركة سرت للنفط والغاز توقف إنتاجها لعدم توفير الميزانيات

بواسطة
Moaaz
-
0
73

تنوي شركة سرت للنفط والغاز، إيقاف تشغيل كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لعدم توفر الميزانيات. 

وأخبر رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت للنفط والغاز، مسعود سليمان موسى، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية، وتوقف الإنتاج نهائياً في غضون اثنين وسبعين ساعة.

وأرجع مسعود سليمان سبب اتخاذ هذا القرار إلى عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكم الديون ونقص قطع الغيار والزيوت والمواد الكيميائية اللازمة لعمليات التشغيل. 

وطالب رئيس الشركة صنع الله بسرعة مخاطبة الجهات المسؤولة لتوفير الميزانيات اللازمة لاستمرار تشغيل تلك الوحدات.

وأكد مدير إدارة الإنتاج المكلف أحمد إبراهيم بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد، مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجل.

ومؤخراً، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، اعتباراً من تاريخ 19 أبريل 2021 وتوقف عمليات انتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي

أردوغان: الجنود الأتراك حرروا طرابلس وترهونة بدعم من “إخوانهم الليبيين”
الشائع
أردوغان: الجنود الأتراك حرروا طرابلس وترهونة بدعم من “إخوانهم الليبيين”

ويأتي هذا الإعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.

وجاء في بيان المؤسسة: “في الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة”.