ليبيا

اشتباكات طرابلس تعيد النظر في معضلة الميليشيات.. متى تتخلص ليبيا من هذه الآفة؟

بواسطة

أبريل 14, 2024

2509

أفسدت اشتباكات بين مسلحين من ميليشيا جهاز دعم الاستقرار وعناصر من الشرطة القضائية، خلال عيد الفطر المبارك، فرحة العيد على الليبيين، في مشهد متكرر اعتادت عليه العاصمة طرابلس.

وقالت تقارير إن سبب الاشتباكات، يعود إلى إلقاء جهاز الشرطة القضائية القبض على عنصرين من جهاز دعم الاستقرار تنفيذاً لبطاقة ضبط وإحضار صادر عن الجهات المتخصصة، وهو ما قوبل برد سريع من قبل ميليشيا دعم الاستقرار التي اختطفت بدورها عنصرين من أفراد الشرطة القضائية، ونقلتهما إلى مكان مجهول.

وطالت الاشتباكات مناطق باب بن غشير وطريق السكة وفي شارع النصر بالقرب من مقر الإذاعة والتلفزيون، استعمل خلالها المسلحون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو ما بث الذعر في قلوب السكان المحليين وأدى إلى منعهم من التنقل بسبب إغلاق الشوارع.

وتصاعد العنف يأتي بسبب تزايد نفوذ الميليشيات والقوى الأجنبية التي ليس من مصلحتها توحيد المؤسسات الليبية وتجاوز مرحلة الضعف والانقسام الحالية.

وشهدت الأيام الماضية موجة اشتباكات متكررة، كان أبرزها

استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة بالقذائف الصاروخية بعد ساعات من إصداره قرار بتعين قائد اللواء 444 قتال محمود حمزة، مديراً جديداً لإدارة الاستخبارات العسكرية.

وجاء هذا التطور لرفض مجموعة من الميليشيات لبعض القرارات التي يتخذها دبيبة الذي يواجه انتقادات ودعوات لتجاوز حكومته وتشكيل حكومة وحدة جديدة تمهيدا لإجراء انتخابات.

ويؤكد مراقبون أن بقاء سلاح الميليشيات يمثل أكبر عائق لتجاوز المرحلة الحالية فقادة تلك الجماعات المسلحة ستبذل كل جهد لمنع نزع سلاحها او القضاء عليها وفق أي تفاهمات.

وتشهد مدن غرب ليبيا تواجد مجموعات مسلحة متعددة التبعيات، لحماية مصالحها، فيما استخدم الدبيبة تلك الميليشيات للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، والذي سبق وقال في يناير الماضي، إنها جزء من أمن ليبيا.

وكشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن موقفه من وضع الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية، وأكد دعمه بقاءها ويرى فيها عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال دبيبة، إن مسلحي الميليشيات هم أبناء وفلذات أكباد الليبيين الذين دافعوا عن أعراضهم ومقدساتهم في الشوارع من الغازي ومن الذين يريدون تخريب ليبيا.. شعارنا واضح في حكومة الوحدة الوطنية أن الشعب الليبي كفاه حكومات انتقالية جديدة، ونريد الذهاب إلى الاستقرار بقوانين عادلة لا تستثنى أي شخص في ليبيا، ويكون كل الليبيين فيها سواسية”.

وأكد أن الميليشيات في ليبيا دخلت منذ سنتين في المجال العسكري والمجال الأمني، ومن يقول إنهم قوات منفلتة فهو يحلم بأفعالهم في السابق والتي تجاوزتها كل الميليشيات، مشيراً إلى أنه لابد أن يرافق هذه المرحلة اختراقات من هنا وهناك من الميليشيات.

وجاء ذلك في محاولة من دبيبة لتبرير المواجهات التي أدت إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى بين الميليشيات في العاصمة طرابلس ومدن غريان والزاوية وورشفانة والعجيلات وغيرها.

والجمعة، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس في 11 أبريل، داعية جميع الأطراف في العاصمة الليبية طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد أو الأعمال الانتقامية.

وقالت إن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، مضيفة أن ذلك يشكل تذكيراً بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون.

ودانت البعثة الاستخدام المتكرر للعنف كوسيلة لتسوية الخلافات، كونه يعرض سلامة المدنيين للخطر ويقوض الوضع الأمني الهش، مشددة على ضرورة إخضاع المسؤولين للمحاسبة.

وطالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا، ببذل جهود لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف المسلحة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ضرورة تنحية السلاح، والتمسك بالحوار السلمي.

وحذرت التنسيقية من استمرار هذه الأوضاع مع توافد أرتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، مطالبة بضرورة العمل على نزع فتيل الأزمة، واتخاذ التدابير من الجهات المسؤولة على أمن العاصمة، لحماية المدنيين العزل، ومنع الاحتكام للسلاح وحرمة دماء أبناء الشعب الليبي.

وقال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، في نهاية فبراير الماضي، إنه لن يكون هناك وجود لميليشيات الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة طرابلس، وأن نهاية شهر رمضان هي أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة.

وترى وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، إن حديث الطرابلسي، عن الإخلاء المرتقب لجميع الجماعات المسلحة المنتشرة في طرابلس، بما فيها قوة الردع، قرار يبدو بعيد المنال في ظل نفوذها وتفوقها على الأجهزة الأمنية الحكومية.