في خضم الجهود التي تبذل من أجل إنهاء الأزمة الليبية وحل الخلافات بين الأطراف السياسية والذهاب إلى الانتخابات ظهرت صراعات جديدة وانقسام داخل المجلس الرئاسي، لتزيد من فجوة الانقسام داخل المؤسسات الليبية، والتي يدفع ثمنها في النهاية المواطن الليبي.
واستغل أطراف داخل المجلس الرئاسي الليبي لقاء رئيسه محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في القاهرة، لتعزيز الخلاف بما يعرقل أي جهود للحل السياسي.
وعقد الأطراف الثلاثة اجتماعهم السبت الماضي، في إطار التشاور واللقاءات الدورية لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي، واستكمالاً للاجتماع الأول الذي عقده المجتمعون بمدينة بنغازي في أغسطس الماضي.
وأكدوا في بيان مشترك عقب الاجتماع على أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وأهمية دعم الحل الليبي / الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
ورحبوا بالمشاركة في جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دون إقصاءٍ لأي طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها، داعيين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.
وأمس الاثنين عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، والنائبان بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، اجتماع تشاوري في العاصمة طرابلس.
وأصدر المجتمعون الأربعة عقب الاجتماع بيان مشترك أكدوا فيه دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة.
وأشاروا في البيان إلى الإيمان بأن الحلول الوطنية تنبع من إرادة محلية بحثة، بعيداً عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، وعن الأجندات الخارجية الساعية لتمزيق وحدة ليبيا وشعبها.
وطالبوا جميع الأطراف بالترفع الكامل عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي، وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي.
ويرى مراقبون أن البيان يشير إلى وجود خلاف داخل المجلس الرئاسي حول سبل حل الأزمة، ويوضح ملامح الانقسام بين مؤسسات ليبيا، والذي يشير إلى وجود النائبان في المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، في جهة، وفي الجهة الأخرى، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دعا في نوفمبر الماضي الأطراف السياسية الرئيسية الخمسة في ليبيا (مجلس النواب – مجلس الدولة – المجلس الرئاسي – حكومة الوحدة – القيادة العامة للجيش الوطني الليبي) إلى اجتماع لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.
وطلب باتيلي من الأطراف الخمسة ترشيح ثلاثة ممثلين للمشاركة في الجلسة التحضيرية للاتفاق على معايير اجتماع الجهات الرئيسية، بما في ذلك التاريخ والمكان وجدول الأعمال.
وذكر باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، أن الأطراف الخمسة قبلوا دعوته إلا أن البعض وضع شروطاً للمشاركة في الاجتماع.
وقال المبعوث الأممي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضع شرطاً لمشاركته بأن يركز جدول أعمال الاجتماع على تشكيل حكومة جديدة تعنى بالانتخابات، ورفض أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد دبيبة.
وعن رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة فقال باتيلي، إنه قدم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.
وعن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، فقال باتيلي، إنه أرسل أيضاً أسماء ممثلي حكومته، وأعرب عن استعداده لمناقشة المسائل التي تتعلق بقانوني الانتخابات، إلا إنه يرفض رفضاً قاطعاً أية مناقشات حول تشكيل حكومة جديدة.
أما قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، فقال باتيلي، إنه عبر عن استعداده للحوار، إلا إنه أعرب عن أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية مشروط بإشراك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وبالمقابل فإنه سيقبل المشاركة إذا تم استبعاد كلا “الحكومتين”.
وقال المبعوث الأممي في إحاطته إنه وباستثناء عدد قليل ممن يشغلون مناصب سياسية وانتهت مدة ولايتهم، والذين يجعلون من البلاد رهينة لطموحاتهم الخاصة، فإن الليبيين من جميع مناحي الحياة يعبرون عن تطلعهم القوي إلى الانتخابات وإلى مؤسسات شرعية وموحدة وإلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد.
ولفت باتيلي إلى إنه وعلى الرغم من الثروة الهائلة التي تتمتع بها البلاد، يعاني المواطنون الليبيون بشكل متزايد من صعوبات اقتصادية واجتماعية ويتردد صدى مطالبهم بإنهاء الفساد وسوء الإدارة عالياً في جميع أنحاء البلاد.
وأكد باتيلي، على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين في إجراء الانتخابات ممن يتمسكون بمقاعدهم بخذلان الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى.
