أصدرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، بيان مساء أمس الخميس، بشأن البيان الصادر عن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي دعا فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الأطراف السياسية لعقد اجتماع لبحث معوقات سير العملية الانتخابية.
واستنكرت الحكومة الليبية المكلفة دعوة المبعوث الأممي وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والتي وانتهت مدتها وولايتها ولا تمثل أياً من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوماً منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة.
وأعربت الحكومة الليبية عن استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي عموماً، وإقصاء حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن.
وأدانت الحكومة الليبية ازدواجية معايير البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يطرح مجدداً التساؤل حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة.
وأهابت الحكومة الليبية بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، أن يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي، والذي ثبت بما لا يدعو للشك أنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازاً لطرف دون آخر ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين.
وطالبت الحكومة الليبية بتعيين مبعوث جديد ممثلاً آخر للأمين العام للأمم المتحدة ليترأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.
وأكدت الحكومة الليبية على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقته، فلا يستقيم أن يفرض على الليبيين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.
واختتمت الحكومة الليبية بيانها بتجديد دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيين أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج وترفض رفضاً قاطعاً أية مخرجات عن أية مفاوضات يشارك به ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وترفض أساساً عقد أية اجتماعات لا تكون طرفاً أساسياً فيها ولن تعترف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات وأن نتائجها غير ملزمة للحكومة الليبية.
وأكدت الحكومة أنها ستستمر في عملها وفقاً لمبدأ الشرعية والمشروعية وإلى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.
