قررت نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا اليوم الثلاثاء، تعطيل الاعتصام بمؤسسات التعليم العالي بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوحدة برعاية النائب العام الليبي الصديق الصور.
وذكرت النقابة في قرارها أن كافة مؤسسات التعليم العالي ستلتزم بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي الحالي (2023_2024م).
ونشرت النقابة نص الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقيب العام عبد الفتاح السائح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، والذي نص على الآتي:-
1- سحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (520) لسنة 2023م بتقرير بعض الاحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
2- صرف مرتبات شهر نوفمبر / 2023م لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي.
3- صرف مرتبات شهر ديسمبر / 2023م لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا وفق القانون رقم (18) لسنة 2023م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
4- تطبيق المنظومة المالية بصرف العبء التدريسي (الإضافي) اعتباراً من العام الدراسي 2025/2024م وفق الجدول المدرج بالفقرة (3) من المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر أي تأخير في تنصيب هذه المنظومة على صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس وجميع مزاياهم المقررة قانوناً بما فيها ساعات التدريس الإضافية.
5- استصدار قرارات ايفاد جديدة لأعضاء هيئة التدريس من حملة الإجازة العالية (الماجستير) والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي.
6- استصدار قرارات تفرغ إداري للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابهم الخاص مع حفظ حقهم في مرتباتهم وكامل مزاياهم الأخرى التي تمنح لهم.
7- التأكيد على تنفيذ جميع التوصيات التي تقرها اللجنة المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة فيما يخص إجازة التفرغ العلمي.
8- صرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
9- صرف المستحقات المالية المتأخرة ومنح أرقام مالية والإفراج عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.
10- إصدار التفويضات المالية للإيفاد بالخارج وفق توصيات اللجنة العليا لمتابعة الإيفاد واعتماد المخصصات المالية لذلك.
ونص الاتفاق على حق النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في إعلان الاعتصام مرة أخرى في حال تأخير حكومة الوحدة في الوفاء بما تم الالتزام به.
كما نص على أن يضمن النائب العام متابعة تنفيذ الاتفاق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعرقلين، ويكون وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني مسئولون مسؤولية شخصية عن عدم تنفيذ الاتفاق، ولا يعفي ذلك من مسؤولية الدولة وحق أعضاء هيئة التدريس في اللجوء للقضاء.
