رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022 عدة مخالفات في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تتعلق بالرقابة الداخلية والميزانية التسييرية.
ومن بين المخالفات المتعلقة بالرقابة الداخلية، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض الصكوك المعلقة المرحلة منذ سنوات سابقة، واغفال ترقيم أذونات الصرف بدفتر يومية الصندوق والاكتفاء برقم سجل الاعتماد، وعدم استيفاء بيانات بعض أذونات الصرف فضلاً عن ضعف التعزيز المستندي البعض المصروفات، وعدم إمساك بطاقات لمرتبات الموظفين.
ومن خلال مراجعة ديوان المحاسبة لمصروفات الهيئة خلال عام 2022 والتي بلغت 285 مليون دينار، رصد عدة مخالفات من بينها القيام بصرف مكافآت مالية لبعض موظفي الهيئة دون إرفاق المستندات المعززة للصرف باستثناء الاستمارات والحوافظ.
وصرفت الهيئة مبلغ 71 ألف دينار قيمة مكافآت تشجيعية لعدد 142 موظف، كما تم صرف مبلغ 49 ألف دينار قيمة مكافآت تشجيعية لعدد 14 موظف تشجيعاً لهم لما تحملوه من تشويه إعلامي حسب ما جاء بتأشيرة رئيس الهيئة الموجه إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية على مذكرة داخلية مبهمة، الأمر الذي يعد تصرف بالمال العام بالمجان.
ورصد ديوان المحاسبة منح الهيئة للمراقب المالي بعض الميزات متمثلة في سيارة ومكافآت وبدل سكن بالمخالفة لقرر وزير المالية رقم (354) لسنة 2017، والقيام بصرف مبلغ 12,000 دينار قيمة بدل سكن لأحد مسؤولي الهيئة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (346) لسنة 2013م، والتي حددت المسافة الواجب توفرها بين مقر السكن الأصلي للمستفيد ومقر عمله.
صرف علاوة السفر والمبيت وتحميلها على بند نفقات السفر دون توسيط حسابات خارج الميزانية، حيث تم إرفاق نموذج الإذن بالمهمة دون توقيع المستفيد واعتماد الإدارة المختصة.
بموجب إذن الصرف (8/215) تم صرف مبلغ 33,372 دينار لصالح شركة العنكبوت مقابل توفير برنامج حماية (الكاسر) دون إرفاق تقارير فنية تفيد إنجاز الأعمال بالمخالفة للمادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات المخازن.
عدم قيد وإثبات العمليات المالية أول بأول في دفتر يومية الصندوق نتج عنه عدم إدراج بعض المعاملات بالدفتر بالتسلسل الصحيح.
التأخر في متابعة وتسوية المعلقات الواردة بالحساب المصرفية حيث تبين ظهور مبالغ مخصومة من الحسابات المصرفية للهيئة ولا مقابل لها بالدفاتر.
