ليبيا

مفوضية الانتخابات تتسلم القوانين رسمياً.. من يحتوي الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة؟

بواسطة

أكتوبر 9, 2023

421

يواصل مجلس الدولة الاستشاري، محاولاته لعرقلة تحركات مجلس النواب لإتمام الانتخابات الليبية، خاصة بعدما أعلن البرلمان تسليم القوانين للمفوضية العليا للانتخابات.

واليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، اللذين اعتمدهما مجلس النواب، معربة عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها.

وأكد مجلس المفوضية، في بيان له، الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن المفوضية لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.

ويوم السبت سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانوني الانتخابات إلى رئيس المفوضية عماد السايح، وذلك بعد إقرارهما في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 4 أكتوبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وذلك بعد توقيعهما، كما أمر بإحالتهما وتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارهما من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها الإثنين الماضي بمقره في مدينة بنغازي.

وفي ظل هذه المحاولات، زعم مجلس الدولة عدم اعترافه بأي تعديلات على مخرجات لجنة (6+6) المشتركة بشأن القوانين الانتخابية التي توصلت إليها، في بوزنيقة المغربية، غير أن اللجنة لم تعترض على تعديلات النواب، كونها لم تمس جوهر الاتفاق.

وافعت اللجنة عن مخرجاتها، في خطاب موجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، وسفراء بعض الدول المعنية، قائلة إن توقيع اللجنة للنسخة النهائية تم بالنصاب القانوني، وبذلك تصبح نافذة.

وقالت اللجنة، في بيان إن التعديلات التي أجريت على النسخة المعتمدة في اتفاق أبوزنيقة بالمغرب لم تمس جوهر الاتفاق، ولا الأساس الذي بنيت عليه، مشيرة إلى أن الدافع وراء اعتماد “مادة إلزامية” بتشكيل حكومة جديدة، لكون ذات الشرط موجوداً باتفاق جنيف، في صورة تعهد أدبي لم يتم الالتزام به، حتى لا تكون ميزة لمرشح عن آخر، ولمنع استغلال موارد ليبيا لدعم أي مرشح دون غيره.

وزعم النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر العبيدي، أن السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشاد نورلاند، هو من يروج للمحادثات الأممية المرتقبة لوضع قوانين الانتخابات بدلاً من “باتيلي”، مؤكداً رفض مجلسه تشكيل أي كيان جديد يضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية، نافياً تلقيه أي مقترح رسمي للانخراط في أي كيان.

وأمس الأحد، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لإطلاعه على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأكد تكالة تمسك مجلسه بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضاً للإعلان الدستوري ومخالفًا لصحيح القانون، ولا يرتب أي أثر قانوني، مشدداً على ضرورة تقيُّد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد.

وفي خطاب موجه للبعثة الأممية، قال تكالة، إن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام، معتبراً بأنه تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف، مما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلاناً مطلقاً، ومما يعد خرقاً للاتفاق السياسي.

وبيّن تكالة أن مهمة اللجنة المشتركة 6+6 وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو 2023.

ولفت رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إلى أن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب، تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.

والسبت، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عماد السايح، أكد خلال لقاءه عقيلة صالح، على استلامه للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة 6+6.الأمر الذي يطرح مزيداً من التحديات أمام إتمام القوانين الانتخابية، في ظل رفض مجلس الدولة، لتعديل مخرجات اللجنة، التي توافق عليها طرفا اللجنة في يونيو الماضي، وحل فريقه في اللجنة، داعياً أطراف العملية السياسية إلى مواصلة الحوار للتوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية.