أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري خمس شركات لتوزيع المحروقات، على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بآليات توزيع الوقود المدعوم والإضرار بالمصلحة العامة.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن القرار شمل مديري شركات «الشرارة الذهبية» و«ليبيا نفط» و«الراحلة» و«خدمات الطرق السريعة» و«الثقة الدولية»، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في القضية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت إخلال المتهمين بالتزاماتهم المتعلقة بضمان توفير المحروقات للمواطنين، وعدم التزام بعض أدوات التوزيع التابعة لشركاتهم بالشروط والضوابط التعاقدية.
وأضاف أن التحقيقات كشفت صرف كميات من الوقود لمحطات وأدوات توزيع لا تحمل تراخيص معتمدة، إضافة إلى تمكين جهات أخرى ثبت ارتباطها بعمليات تهريب الوقود من الحصول على المحروقات، فضلاً عن الامتناع عن توزيع الوقود في بعض الحالات بسبب الاعتراض على الحصص المخصصة.
كما رصدت النيابة وجود أدوات توزيع جرى تسجيل مواقعها الجغرافية خارج الأراضي الليبية، وتحديدًا في البحر، وهو ما أتاح صرف كميات من الوقود لصالح جهات وهمية.
وفيما يتعلق بمسؤول المبيعات في شركة البريقة، أوضح البيان أن التحقيقات واجهته بتهمة إساءة استغلال وظيفته عبر تمكين شركات خاصة من الحصول على الوقود المدعوم دون مبرر قانوني يبرر استفادتها من الدعم المخصص للمواطنين.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا، وإيقاف نشاط 36 أداة توزيع لعدم التزامها بالضوابط المنظمة للعمل، مع مواصلة ملاحقة بقية المتورطين في القضية.
