لماذا رفض مجلس الدولة اعتماد البرلمان الليبي للقوانين الانتخابية؟

0
1277
رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة
رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام.

واعتبر تكالة، في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، اعتماد القوانين الانتخابية بتجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف، مما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ومما يعد خرقا للاتفاق السياسي. 

وأوضح تكالة أن مهمة اللجنة المشتركة (6+6) وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو 2023.

وأكد موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض إجراء أي تعديلات، وتحت أية ذرائع، على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور. 

والأربعاء الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قوانين الانتخابات، ثم أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الإثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

وأعلن تكالة، في حينه، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، إنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، مشيرة إلى أنها ستقيم مدى قابليتها للتطبيق. 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) لاغية، ولا تترتب عليها أي آثار، لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى إجراء تعديلات عليها، مؤكداً تمسك مجلس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج في الثالث من يونيو الماضي