النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”

0
129
النيابة الليبية
النيابة الليبية

أمرت النيابة العامة بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية وأربعة مسؤولين آخرين احتياطياً، على خلفية تحقيقات كشفت مخالفات في إدارة وتوزيع حصص صيد سمك التونة خلال الفترة من 2018 إلى 2025.

وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس توصلت إلى وجود تجاوزات في آلية توزيع الحصص المخصصة لليبيا، تمثلت في مخالفة قواعد إدارة مصايد الأسماك ومتطلبات حوكمة الثروة السمكية، بما أخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في استغلال الموارد البحرية.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت تعمد المسؤولين تمكين شركة واحدة من الاستحواذ على الحصة المخصصة، على حساب حقوق الصيادين المستوفين لشروط المشاركة، فضلاً عن تزويد المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية «إيكات» ببيانات لا تتوافق مع قواعد الاختيار المعتمدة.

وأكد المكتب أن هذه الممارسات هدفت إلى تحقيق منافع غير مشروعة، وأسفرت عن الإخلال بعدالة توزيع حصص الصيد.

وشمل قرار الحبس وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوب الوزارة لدى مفوضية «إيكات»، إضافة إلى اثنين من أعضاء لجنة توزيع الحصص المشكلة عام 2022.

كما وجهت النيابة العامة الجهة الإدارية المختصة بسرعة استكمال إجراءات إدارة مواسم صيد التونة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي تكفل الشفافية وعدالة توزيع الحصص.