أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمرا بتوقيف عميد بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه في كارثة انهيار السدود، والتي أدت إلى فيضانات أودت بحياة الآلاف بالمدينة.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام الليبي، بحبس 16 مسؤولا في إطار التحقيقات التي تجرى بشأن انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.
ووفقا لما أعلنته النيابة، فإن اللائحة شملت رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
وقالت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، إن المتهمين بهيئة الموارد المائية لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
وأكدت اللجنة أن عميد المجلس البلدي درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
