ليبيا.. الرقابة الإدارية تطالب بالقبض على “الصلابي” بسبب قضية اختلاس

0
271

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، النائب العام المستشار الصديق الصور، بوضع اسم رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة علي سالم الصلابي، ضمن قوائم المطلوبين في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية الليبية.

وقالت الهيئة في خطاب إلى النائب العام، إنه بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في القضية رقم (256) سنة 2023 م المتعلق موضوعها بتقديم صكوك مالية بقيمة مليون دينار لا يقابلها رصيد قائم مسحوبة على الحساب رقم (112.219.5614) طرف المصرف التجاري الوطني فرع وكالة الاستثمارات الداخلية، كضمان إفراج في القضية رقم (25) لسنة 2021م، حيث أن مصلحة التحقيق تتطلب سماع أقوال علي سالم الصلابي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة التابعة للجمعية الدعوة الإسلامية”.

وقبل شهر، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه قراراً بإيقاف رئيس الشركة المالية القابضة سالم الصلابي، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الحسابات العسكرية، احتياطياً عن العمل تتفيذاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013.

ووجه قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره 6 أغسطس 2023.

وفي نوفمبر 2021، قالت تقارير صحفية إن رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري التقى النائب العام لمطالبته بإغلاق قضية عضو تنظيم جماعة الإخوان علي سالم الصلابي المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وأمين عام جمعية الدعوة الإسلامية والمكلف بشؤون وزارة الدفاع.

وتابعت أن التقارير – آنذاك- أن المشري مارس ضغوطاً مكثفة على النائب العام لوقف التحقيق الصلابي بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال وممتلكات في أوغندا تعود إلى للجمعية.