يوماً تلو الآخر، تتأكد ادعاءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة وأوهامه التي أراد من خلالها شراء ذمم الليبيين.
فرغم كم الدعاية التي أطلقتها حكومة الوحدة للترويج لقروض إسكان الشباب، وعقد مؤتمرات لتسليم الصكوك، إلا أن من استلموا الصكوك لم يستلموا أموالهم.
وليد يونس، أحد المستحقين لصكوك تغطية مصاريف البناء، كرمه دبيبة في حفل أذيع على الهواء مباشرة يوم 12 أغسطس الماضي.
ورغم مرور أكثر من 20 يوماً تقديم وليد بشكوى رسمية لعدم الحصول على مستحقاته.
ووعد دبيبة 100 ألف شاب وأسرة محتاجة بدعمهم للحصول على سكن مناسب، وذلك ضمت تحركاته لاستغلال أموال الدولة للترويج لنفسه، حيث خصص مليار و700 مليون دينار ليبي قروضا لتغطية مصاريف البناء.
مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، قال إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت إلا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على إدارة البلاد وإصرارها على الاستمرار.
وعلق الشحومي، عبر فيسبوك، على المشروعات مشروعات دبيبة، قائلاً إن هذه المشروعات القصيرة والمحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج ومنحة الحج ومشروعها المعلن أخيراً بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة أجزاء النظام المصرفي والمؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها.
وتابع: “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع إنقاذ اقتصادي مع السلطات الأخرى في البلاد ستكون حتما في مأزق هي نفسها وتحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع”.
وفي 17 فبراير الماضي، أعلن دبيبة عن مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، وطرح 100 ألف شقة و50 الف قطعة أرض توزع على الشباب في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء -آنذاك- أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً، وأن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوهاً بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض.
والشقق التي بالمبادرة هي الآن على هيئة خرسانية ومن المفترض أن يستلم الشباب قروض لاستكمال بنائها، وفضلاً عن صعوبة تنفيذ هذه المبادرة لم يوضح القائمون عليها عن توفير الخدمات العامة من رصف الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى آخره.
وفي يوليو الماضي، صرح عبد الحميد دبيبة، بأن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة.
وقال دبيبة، إن البدء فيها أصبح ضرورة ملحة تقديراً لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعاً ملموساً رغم كل شي وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، بينما أكد رئيس اللجنة أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبلهم.
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني

- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا

- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”

- صدام حفتر: نقلت لروبيو تقدير القائد العام لجهود ترامب الرامية لإرساء السلام في ليبيا

- روبيو: ناقشت مع صدام حفتر تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا

- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية

- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة

- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا

- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند

- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود

- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية

- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود

- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية




