القضاء هو الفيصل.. عائلة رئيس أركان الجيش الليبي ترفض المصالحة العرفية في اغتياله

0
325

لم تنتهي تداعيات حادثة اغتيال رئيس أركان الجيش الأسبق اللواء عبد الفتاح يونس، رغم من مرور نحو 11 عاماً على الواقعة. 

وتزايد الحديث على الساحة الليبية بالتزامن مع انعقاد جلسة صلح بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، الجمعة. 

وصدرت اتهامات رسمية لوزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، علي العيساوي، في شهر نوفمبر 2011. 

وحدد المدعي العام العسكري في المجلس الانتقالي، يوسف الأصيفر، العيساوي المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يون. 

والسبت، تبرأ نجل رئيس أركان الجيش الأسبق، عبد الفتاح حسام يونس من الجلسة، قائلاً: “لقد مرت قضية مقتل الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه بمراحل عدة منذ إعلان تصفيتهم على يد جناة خولتهم سلطة المجلس الانتقالي بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف لتصفية الشهداء الثلاثة، وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها علي العيساوي”. 

وتابع عبر تويتر: “اتفقت قبيلة العبيدات وأولياء الدم أن قضية الشهيد عبدالفتاح يونس ورفيقيه يجب أن يكون القضاء فيها هو الفيصل، ومنذ الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء”. 

واستطرد: “ووجهت دعاوى ضد مشتبه بهم، من بينهم علي العيساوي، الذي لم يمثل حتى اللحظة للمحاكمة بل تم تكليفه في الحكومات المتعاقبة بوظائف وزارية، وكأن حال السلطة في البلاد أرادت بذلك مكافأة المشتبه به والموجود من ضمن المطلوبين للقضاء”. 

وأكد عبد الفتاح يونس، أن أولياء دم لم ولن يكلفوا أحدا بأن يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن ما حدث في مدينة مصراتة من قيام أحد أفراد قبيلة العبيدات، والذي ليس مخولا منا بالمطلق بتحليف أي مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما بالك بالمشتبه به علي العيساوي، والموجود على رأس قائمة المتهمين. 

كما رفض شقيق رئيس أركان الجيش الأسبق حامد يونس، جلسة المصالحة التي جرت الجمعة، وكتب عبر فيسبوك: “اغتيال شقيقي قضية وطن”.

وأضاف: “ليكن معلوماً للجميع بأن هذه القضية قضية وطن والتلاعب في هذا الشأن إنما هو خيانة لأولياء الدم وقبيلة العبيدات، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأي شخص بأن يسمح لنفسه المساس بالقضية ولو بكلمة دون الرجوع إلى شيوخ العبيدات وأولياء الدم”.