وقعت وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم القطاع الصحي والدوائي، وتطوير آليات الرقابة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية في ليبيا.
وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة محمد الغوج ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين الوزارتين وتطوير منظومة رقابية مشتركة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وتضمنت المذكرة عدداً من الملفات المتعلقة بالتحول الرقمي، من بينها تطوير أنظمة الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، إلى جانب إنشاء نظام وطني لتتبع سلاسل الإمداد الدوائي بهدف ضمان سلامة مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما شملت الاتفاقية تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش المشترك على الأنشطة الصحية، ومتابعة المخالفات المتعلقة بالأسعار والممارسات الاحتكارية، إضافة إلى وضع ضوابط لتنظيم عمل المصحات والعيادات الخاصة، ودعم توطين الوظائف وتحسين مستوى الالتزام المؤسسي.
وعلى هامش الاجتماع، ناقش الوزيران قرار وزير الاقتصاد رقم 256 لسنة 2026 الخاص بلائحة مزاولة النشاط التجاري للمختبرات الخاصة، حيث أكدا أهمية اعتماد معايير فنية موحدة للمختبرات الطبية، مع إجراء معايرة دورية للأجهزة لضمان دقة النتائج.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزيران الفرق الفنية والرقابية بالبدء في تنفيذ بنود المذكرة ومتابعة الإجراءات ميدانياً، مؤكدين أن الاتفاق يمثل خطوة نحو تفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الرقابة والشفافية داخل القطاع الصحي.
