هل تورطت ألمانيا في دعم انتهاكات خفر السواحل ضد المهاجرين في غرب ليبيا؟

0
209
الهجرة غير الشرعية - ألمانيا - خفر السواحل الليبي

تحت عنوان: “لماذا ينتقد كثيرون استمرار تعاون ألمانيا مع خفر السواحل الليبي؟”، نشرت شبكة مهاجر نيوز المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين، تقريراً عن التعاون الألماني الليبي في مكافحة الهجرة.


وانتقد التقرير، استمرار التعاون الألماني مع خفر السواحل الليبي، رغم وعوده بإنهاء هذا التعاون الإشكالي المثير للجدل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في مخيمات ومراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وأفاد تقرير إعلامي بأن الائتلاف الحكومي في ألمانيا، يريد الاستمرار في التعاون مع خفر السواحل، على الرغم من تصريحاته المعارضة لهذا التعاون في 2018، حين كانوا في المعارضة، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في يونيو آنذاك، حين كانت هي وحزبها في المعارضة، أنه لا يمكن التعاون مع خفر السواحل الليبي، والنظام الإرهابي الذي يتعرض الناس في معسكراته للتعذيب والاغتصاب.


واليوم حزب الخضر جزء من الائتلاف الحكومي وبيربوك وزيرة الخارجية، تغير موقفها من ليبيا، حيث كانت تنتقد سابقاً تعاون ألمانيا مع خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت توثق داخل مخيمات المهاجرين الليبية.

وبحسب التقرير فإن منظمة Sea-Watch توثق بانتظام عمليات الصد عبر طائراتها الاستطلاعية، مثل العمليات التي تم تنفيذها في أوائل يوليو الماضي، حيث تظهر الصور الملتقطة عناصر خفر السواحل الليبيي وهم يطاردون قوارب المهاجرين الذين يحاولون الفرار من ليبيا إلى أوروبا.


وقالت المنظمة إن لم تعثر سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية على المهاجرين أولاً، يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

وعرض برنامج مونيتور التلفزيوني الاستقصائي، الذي تبثه القناة الألمانية الأولى ARD تقريرا يوم الخميس 28 يوليو2022 عدة مقاطع فيديو لهذه الاعتراضات.

ووفقًا لموقع tagesschau.de، التقى وفد من الشرطة الاتحادية الألمانية ممثلين عن خفر السواحل الليبي، بغرض تبادل المعلومات، وأكدت برلين أن الليبيين عبروا عن رغبتهم في الحصول على معدات عمل أفضل.

وفي الوقت الحالي يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة دعم خفر السواحل الليبي، فوفقًا لوثائق داخلية لبرنامج مونيتور، فإنه تم تخصيص 200 مليون يورو من مجموع التمويل للفرق التي غالبًا ما يكون أعضاؤها من الميليشيات.


وحسب الوثيقة ذاتها، فإن حماية الحدود وإنقاذ الأشخاص في البحر من الأولويات، وسيتم توسيع مجال نشاط خفر السواحل الليبي و “شرطة البحر” لتمكينهما من “القيام بعمليات بحث وإنقاذ فعالة”، وهو الأمر الذب لم تعارضه وزارة الخارجية الألمانية.


وأوضحت وزارة الخارجية أن ليبيا ملزمة بموجب القانون الدولي بتنظيم وتنسيق عمليات الإنقاذ البحري في نطاق مسؤوليتها، وأيضاً حددت إلى أي مدى يمتد نطاق المسؤولية هذا، قائلة “منطقة مسؤولية ليبيا تشمل منطقة البحث والإنقاذ الليبية”.


ووفقًا لـ tagesschau، فإن وزارة الخارجية تعترف بمنطقة البحث والإنقاذ الليبي الذي تم إنشاؤها بمساعدة أوروبا، إضافة لعمليات الإعادة القسرية إلى ليبيا من المياه الدولية.

ووفق شبكة مهاجر نيوز، تعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية لمنع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وخلال عام 2022 أفادت تقارير أن خفر السواحل الليبي اعترض وأعاد أكثر من 11 ألف مهاجر إلى ليبيا.

وفي تقرير لوكالة أنباء أسوشيتد برس، فإن ما أسمته القوات الخاصة (الميليشيات) في غرب ليبيا، والتي تحصل على التمويل بشكل غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي، تعذب وتضرب وتهين المهاجرين في مراكز الاحتجاز، بعد اعتراض قواربهم في البحر الأبيض المتوسط.

وفي أواخر يونيو الماضي، أفادت تقارير صادرة عن خبراء بالأمم المتحدة، بتعرض المهاجرين واللاجئين المحتجزين في ليبيا لانتهاكات جسيمة، إضافة إلى تعرض النساء للعنف الجنسي، وإجبار النساء على الرضوخ للاغتصاب مقابل الطعام، كما أشارت إلى اكتشاف “العشرات” من المقابر الجماعية لجثث المهاجرين.

وفقًا لوكالة أنباء أسوشيتد برس، تستغل منظمات الاتجار بالبشر الفوضى الحاصلة في ليبيا، وتنشط في مجال تهريب المهاجرين عبر حدود البلاد مع ست دول، ويتم حشر المهاجرين في قوارب مطاطية غير آمنة لتنطلق رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من الشواطئ الليبية إلى الشواطئ الأوروبية.

يقول تقرير مهاجر نيوز: يعتبر طريق البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا من بين أكثر طرق الهجرة غير القانونية خطراً في العالم. ففي بداية أبريل الماضي توفي حوالي 90 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط في واحدة من أسوأ حوادث السفن التي تعرض لها مهاجرون في السنوات الأخيرة”.

ويقدر عدد القتلى في 2022 حتى يوليو 875 شخصاً، وفي 2021، غرق أكثر من 1500 شخص في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، ومن المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.