ليبيا

أفرجوا عن الميزانية.. ماذا قال رئيس الحكومة الليبية أمام البرلمان؟

بواسطة

يوليو 5, 2021

210

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، عن ملفات كثيرة، أمام جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، رداً على تعقيبات النواب ومداخلاتهم، حول ولاية الحكومة.

قال دبيبة، خلال جلسة مناقشة الميزانية،

إن حكومته طرحت فكرة التقسيم الإداري للبلاد إلى مقاطعات، وهي نفس فكرة المحافظات، معقبًا: أردنا أن نقيم المحافظات، لكننا وجدنا مشكلات قانونية في القانون الخاص بها، الصادر في العام 1959.

ولفت إلى أن من بين المعوقات تنفيذ نظام المقاطعات الآن وجود خلافات بخصوص رفض بعض المدن الانضمام إلى بعضها، وقد يصل الأمر إلى التلويح بالدخول في حرب، وهو ما ترفضه الحكومة لأنها جاءت من أجل «تحقيق الالتئام»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص مبالغ مهمة للبلديات لمعالجة مشكلات واختناقات مثل الصرف الصحي وغيرها، كما لفت إلى أن شركات الخدمات العامة تحتاج إلى دعم بالسيارات وغيرها، والدفاع المدني يحتاج سيارات إطفاء في كل المدن.

وفي سياق آخر، لفت دبيبة، إلى أن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة بنغازي، بالإضافة لإصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي.

وتحدث رئيس الحكومة، عن أنه تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن وزارة الدفاع، قائلاً: سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع.

وعلق دبيبة، على أزمة الكهرباء في ليبيا، قائلاً إن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه قبل ذالك كان هناك انتظام في الخدمة دون انقطاعات وصلت مرة لمدة شهر كامل.

وأضاف أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منها من أجل توريد قطع الغيار والتي تستلزم وقتًا، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجري إنشاؤها حاليًا.

وضمن مداخلاته، قال إن الحكومة مستعدة لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات.

وتابع: “هدفنا هوخدمة الشعب وأرجو أن تساعدونا، إننا نعمل كطرف واحد، وفي الصف الأول مع بعضنا، ونطلب منكم التقدير لأننا نستقبل المرضى كل يوم، وهناك من لا يملك بيت، والشعب يعاني.

ولفت إلى أن محطة مياه طبرق معرضة للتوقف في أي وقت، ولا بد من صيانتها، وفي البيضاء والجبل الغربي الوضع مماثل.

وأردف: “كل المصروفات في الفترة الماضية صرفت أو ضاعت، والشعب يعاني، ولدينا 460 طفلا في المستشفى الطبي يحتاجون زراعة نخاع شوكي”.

في سياق متصل، رد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك على انتقادات عدد من النواب بشأن حجم نفقات الباب الثاني في مشروع الميزانية.

وقال المبروك، في جلسة مجلس النواب إن نفقات الباب الثاني الخاص بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة تبلغ نحو 12 مليار دينار، وهي أقل من مخصصات حكومتي الوفاق والموقتة في العام 2019 والبالغة 9 مليارات و4 مليارات على الترتيب.

وتابع: “يضاف إلى ذلك ما استحدثته حكومتا الوفاق والموقتة من مؤسسات وصل عددها إلى 61 مؤسسة، الأمر الذي زاد من نقديرات الإنفاق في الباب الثاني”، مشيراً إلى أن الوزارات التي استحدثتها حكومة الوحدة الوطنية تحتاج دعما لتسيير مصروفاتها اليومية، كما تضاعفت الأسعار بعد تغيير سعر الصرف، وهذا ما يجب أن يوضع في الاعتبار.