تنامي عصابات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في ليبيا.. من المسؤول؟

0
134
الهجرة غير الشرعية

ارتفعت محاولات المهاجرين غير الشرعيين لعبور البحر المتوسط عبر السواحل الليبية إلى أوروبا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مخلفة ورائها خسائر بعشرات الأرواح ومئات المفقودين، فضلاً عن احتجاز الآلاف في مراكز إيواء خاضعة لسيطرة الميليشيات في غرب ليبيا، وما يلاقوه من تعذيب وإهانة، بل والإجبار على المشاركة في أعمال عسكرية.

وطبقاً لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بلغ إجمالي من تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري حتى الآن لـ 9659 مهاجر، وغرق 173 وتجاوز عدد المفقودين الـ 450 مهاجر.

وتتجدد أزمة الهجرة غير الشرعيين في ليبيا، دون أي حلول جذرية لمعالجتها، وسط تجاهل المسؤولين الليبيين، والسفراء الغربيين، في تصريحاتهم أو اتخاذ أي خطوات عملية للحد من انتشارها.

وأكدت مصادر مطلعة في جهاز البحرية الليبية، في تصريحات صحفية لقناة “العربية” تورط ميليشيات مسلحة معروفة وتابعة لأجهزة الدولة في تنشيط تجارة البشر في ليبيا مؤخراً، لافتة إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لم تلفت حتى الآن اهتمام السلطات الجديدة.

كما كشفت المصادر أن نشاط تجارة البشر عاد خلال هذه الفترة بعد تراجعه بسبب أزمة كورونا، موضحة أن عصابات التهريب أصبحت متنقلة واستحدثت مراكز هجرة ونقاط تهريب جديدة على شاطئ البحر وفي المناطق السياحية بمدن الزاوية وزليتن وبوقرين وصبراتة وحتى العاصمة طرابلس.

وتستغل الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا حالة الفوضى الأمنية، للعمل في تجارة تهريب المهاجرين ويجنون أموالاً طائلة وأرباحا ضخمة من وراء ذلك، ويدفع المهاجر الواحد ما بين 5000 إلى 8000 دولار للعبور إلى أوروبا، في حال ما لم يتم بيعه أحيانا أو ابتزازه للحصول على فدية من عائلته.

وخلافاً لأعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، نجح الآلاف في العبور إلى أوروبا، وهو ما أكدته وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، مؤخراً، باستقبال السلطات في بلادها نحو 9 آلاف مهاجر انطلاقاً من الأراضي الليبية منذ بداية العام الجاري.