قال وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، سلامة الغويل، إن عمليات الفساد والتواطؤ وعدم وجود استراتيجية وطنية حالت دون أي تقدم في عمليات التنمية والمشروعات، موضحا أن إدارة الموارد في ليبيا لم يقم على أساس العدالة الاجتماعية.
وفي تصريحات صحفية له، ربط الغويل بين الانقسام الدائر في ليبيا، وبين تعطل عمليات التنمية في البلاد وتفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها ليبيا مع الدول الأخرى.
وأكد الغويل، استمرار عمليات التهريب واستنزاف النفط، وسيطرة ما وصفها بـ” عصابات التهريب” على القطاع، فضلا عن عدم وجود قرار موحد، موضحا أن النفط في ليبيا أرخص من المياه على حد وصفه.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية، أن الانقسام الحاصل يؤثر بشكل مباشر على الاتفاقيات التي وقعت مع عدة دول ويجعلها غير فاعلة، خاصة في ظل تعدد مناطق السيطرة.
وقال: “ليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي وعملية التأثر الاقتصادي نتيجة الأزمة الراهنة، وبالتالي فإن ليبيا كان يمكنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن توقف إنتاج النفط الفترة الماضية أثر سلبا على الوضع الداخلي وعلى منظومة الإنتاج العالمي”.
وأضاف: “لم تكن هناك إرادة حقيقة واعية منبثقة من أساس المجتمع لتكون في مستوى إدارة الموارد، حيث تغيب العدالة الاجتماعية، كما جرت إدارة الموارد بشكل عشوائي بعيدا عن رؤية إستراتيجية أو قانونية ومتوازن على المستوى الجغرافي، بل في إطار استنزاف الأموال في غير وجه حق بكل الاتجاهات”.
