قبل إعلان تدخل أنقرة رسمياً في ليبيا، نوفمبر من العام الماضي، بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والرئيس التركي رجب أردوغان، كانت نوايا أنقرة واضحة وجلية للعيان، حول نيتها سرقة ثروات الليبيين.
ونفذت تركيا مخططها عبر مجموعة من العملاء داخل حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على النفط وثروات الليبيين، تارة عبر السيطرة على العائدات ببنود زائفة منها الدعم العسكري، وأخرى بعقود رسمية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عبر شركات تركية.
وتقدمت شركة البترول التركية “تباو” بطلب إلى حكومة فايز السراج، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وهو ما أعلن عنه وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.
وفي يونيو الماضي، تأكدت المساعي التركية للسيطرة على النفط الليبي، عبر إعلانها للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري هناك، وهو ما كان قائما في السابق أيضا، بالإضافة إلى شركات نفط دولية أيضا بشأن الطاقة في ليبيا.
وقال إن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ “رابح ـ رابح”، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع، معتبرا أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.
وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج، ما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم، كما تحصل على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية خلال وقت سابق من العام الجاري، فإن إجمالي فاتورة الطاقة سنويا، تبلغ 40 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الفاتورة خلال 2019 بنحو 41 مليار دولار أمريكي، لذا فإن التدخل التركي في ليبيا كان وراءه تعويض نزيف اقتصاد أنقرة.
ونجح الجيش الليبي في إفشال هذا المخطط التركي التخريبي، الذي تنفذه الوفاق، على مدار أشهر، بإعلانه مؤخراً اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمنشآت النفطية، مؤكداً أن شروط تحقيق ذلك هو ضرورة توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعاً عادلاً، وعلى ألا يتم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب.
وجاء القرار بعدما استمر 7 أشهر للوصول إلى حلول شفافة وواضحة تضمن حقوق الشعب الليبي وتطلعاته، أهمها عدم استخدام موارد النفط في تمويل الإرهاب ودعم المرتزقة، والتوزيع العادل للثروات على المواطنين في كل المدن والمناطق الليبية وليس تقاسم المواقع فقط.
وفوت الجيش الليبي الفرصة على قادة الميليشيات والمرتزقة الموالين لأنقرة في الغرب الليبي بتسليم ثروات ليبيا ومواردها من النفط إلى النظام التركي.
