تشهد ليبيا الآن وعلى مدار عقد كامل وأكثر، انهيارا كبيرا في مختلف الخدمات التي تُقدم للمواطنين، بعد أن طال الفساد والنهب وإعلاء المصالح الشخصية كل القطاعات تقريبا، فحُرم المواطن من مَأكل ومَشرب ومَسكن مناسب، والأهم من كل ذلك هو حرمانه من الأمن والأمان.
ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من الألم والحرمان، على الرغم من تعاقب الحكومات على مدار 11 عاما، تُنفق المليارات على أشياء أخرى لا علاقة لها بالمواطن، بل يمكننا أن نقول أن تلك الإنفاقات الضخمة بدلا من أن تصب في مصلحة المواطن، بل تُضخ لتؤرق عليه معيشته وتحرمه من الأمن كإنسان طبيعي.
التقرير السنوي الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، القابع في غرب البلاد، ويتولى مسؤليته أشخاص لا يعلم أحد سبب استمرارهم في مناصب حتى الآن منذ اندلاع الأزمة الليبية، كان كاشفا للعديد من الحقائق، فقد تضمن الأموال التي أنفقت بكثافة على الجماعات المسلحة، لتصل إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.
بيان المصرف تضمن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، ففي تلك الفترة فقط، خصص المصرف بالتنسيق مع الحكومة، مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا، ولكي يكون الأمر مُحكماً، أطلقت على الجهات التي تنفق فيها تلك المبالغ بـ”جهات أمنية”، دون تحديد أسماء تلك الجهات.
التقرير السنوي تضمن أيضا، إنفاق 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، على وزارة الدفاع التابعة لحكومة غرب ليبيا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا.
ولكن الملفت في الأمر، أن المصرف المركزي، منح جهات أخرى مثل مركز العمليات المشتركة وجهاز الأمن العام وجهاز المباحث الجنائية وجهاز العمليات الخاصة، 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.
ومن المفارقات التي يمكن وصفها بالكارثية، أن الحكومة خصصت من أموال مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للبيانات الاقتصادية، 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة، وهو الأمر الذي يعكس التدني الكبير في الخدمات المقدمة من تلك القطاعات للمواطن الليبي.
الأموال التي تحصل عليها الميليشيات بزريعة الإنفاق على أمن ليبيا، ما هي إلا أموال تُنفق لقتل الشعب الليبي، خاصة وأن تلك الجماعات المسلحة، استباحت الخطف والقتل والسرقة، واعتبرت نفسها الآمر الناهي، فقتلت الأبرياء والعُزل، ولم تفرق بين طفل ولا شيخ ولا إمرأة.
راح ضحية قتال الميليشيات وبعضها، والتي تم تسليحها بأموال الشعب الليبي ومن قوته، العشرات والعشرات دون أن يحاسب أحد، ودون أن تجرؤ الحكومة على وقف تمويلها، ولكن الأمر ليس مُستغربا خاصة وأن تلك الحكومة تحتمي بهؤلاء وترى فيهم “جهات أمنية” تحافظ على أمن ليبيا وشعبها.
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”

- المنفي يستمع لإحاطة من آمر اللواء 444 حول أحداث الشغب بطرابلس وترهونة

- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا

- المنفي يطلع على تفاصيل أحداث الشغب بطرابلس ويطالب بحماية المقرات الحكومية والمدنيين

- صدام حفتر: تعديل مرتبات الداخلية يستهدف تعزيز الأداء المهني والأمني

- المؤسسة الوطنية للنفط تختتم برامج تدريبية متخصصة في طرابلس وبنغازي

- الهلال الأحمر الليبي يعلن استعداده لاستقبال مساعدات “قافلة الصمود 2”

- بعد قرار الدبيبة.. “الضمان الاجتماعي” يكشف تفاصيل الدعم المالي للمتقاعدين

- وزارة الثروة البحرية الليبية تتمسك باختصاصها في إدارة ملف الصيد

- المجلس الرئاسي الليبي يدين أحداث الشغب عقب مباراة الاتحاد والسويحلي

- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤول سابق بتهمة التلاعب في حصص الإسمنت

- البعثة الأممية: فريق التنسيق الأمني الليبي يتفق على خطوات لتعزيز حماية الحدود

- المبعوثة الأممية والزادمة يبحثان آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا

- ليبيا.. وزارة الاقتصاد تبحث تفعيل نظام التجارة الموحد (PTS) لضبط الاستيراد والتصدير

- مباراة السويحلي والاتحاد.. احتجاجات على الحكم تتحول إلى فوضى واشتباكات دامية في طرابلس




