وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، خطاب إلى المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، طالبه فيه بالتحقيق في واقعة منع قوة حماية الدستور مجلسه من عقد جلسته اليوم.
وقال المشري، في خطابه إن ما يسمى قوة حماية الدستور قامت بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بمنع المجلس الاستشاري من عقد جلسته.
وطالب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث الذي يعد سابقة، ويعرفل الجهود السياسية، واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
وكان المشري، تقدم في وقت سابق اليوم، بشكوى للنائب العام الليبي، الصديق الصور، اتهم فيها إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل قوة حماية الدستور.
وطالب النائب العام بإجراء تحقيق معهم ومنعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.
