حالة من التخبط والفساد الإداري ضربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، جعلت المسؤولين يتقدمون باستقالتهم واحد تلو الآخر، اعتراضاً على تلك الممارسات.
واليوم الخميس، أعلن وكيل وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الليبية محمد المختار، استقالته النهائية من منصبه بسبب ما وصفه بـ”التخبط الإداري والمماطلة وعدم تمكينه من أداء مهامه واختصاصاته”.
وقال مختار في بيان له: “أقدم استقالتي من المنصب لأسباب أخرى كثيرة شاهدتها ولمستها وأتركها للزمن”.
وقبل أيام أعلن منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، عن تقديم استقالته على خلفية شبهات فساد في منظومة دعم الزواج التي يرعاها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة.
وكشف الصغير، أن ما تم منحه حتى الآن من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط، فيما خصص رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة مليار دينار ليبي، لتقديم منحة لـ 50 ألف من الشباب والشابات، ممن يعقدوا قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021.
لكن الصغير أكد أن هناك فساد يحوم حول هذه المنظومة وأن كثير الشباب والشابات سجلوا ولم يقدم لهم أي منحة، معرباً عن استغرابه من “عدم صرف الصكوك للبقية بعد إعلان حكومة الدبيبة عن وصول عدد المسجلين بالمنظومة إلى 50 ألف شخص”.
وفي أغسطس الماضي، أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، عن استقالته من منصبه اعتراضاً على سياسات وممارسات الحكومة الليبية ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي.
وقال حافظ قدور، في بيان إن الحكومة المؤقتة تتخبط في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، مشيراً إلى الفشل الذي يعرفه ويعانيه الليبيون جميعاً في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي وتقديم الخدمات.
واتهم السفير الليبي، حكومة الوحدة، بأنها تمنع إجراء الانتخابات وتفشل هذا الخيار والتوجه الوطني، وانتهجت كل الوسائل لمنع توحيد المؤسسات الليبية.
