أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن فزان، اليوم الخميس، عن رفضهم إعلان المجلس الاستشاري الليبي عن فتح باب الترشح لبعض المناصب السيادية، كونها تصادر حق فزان في الحصول رئاسة بعض المناصب السيادية الهامة أسوة بطرابلس وبرقة.
وقال نواب فزان، وفي بيان إن إعلان المجلس الاستشاري، يمثل خرقاً للاتفاقيات التي تمت بين الأطراف السياسية بالمغرب وجنيف، وهو ما قد يدفع إلى تهديد حقيقي يؤدي في النهاية إلى نسف العملية السياسية برمتها.
وأكد نواب فزان على التزامهم بمخرجات مؤتمر جنيف بالكامل وخصوصاً العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
ودعوا المجلس الاستشاري للالتزام باتفاقيات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
كما أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام وتوحيد كل المناصب السيادية لكي تعمل على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية بالتصويب والمساءلة.
وقبول نتائج أعمال لجنة استلام وفرز أوراق المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب.
وكان المجلس الاستشاري أعلن أمس الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل بعض المناصب السيادية، والتي شملت رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 مسؤولين بمصرف الصحاري على خلفية مخالفات مالية
- حكماء بني وليد يطالبون بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي أقره مجلس الدولة
- “البريقة” تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضمان استقرار إمدادات الوقود والغاز بجنوب ليبيا
- الدولار تحت ضغط.. إلى أين يتجه سعر الصرف في ليبيا؟
- رئيس مجلس النواب والقنصل اليوناني يبحثان المستجدات السياسية بليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية
- الخارجية الليبية تتابع احتجاز ركاب سفينة “عمر المختار” وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
- ليبيا.. الدبيبة وتكالة يبحثان تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة ومجلس الدولة
- ليبيا.. مياه الأمطار تغمر شوارع في مصراتة وطرابلس
- اعتقال طاقم سفينة “عمر المختار” بعد سيطرة قوات الاحتلال عليها
