أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن فزان، اليوم الخميس، عن رفضهم إعلان المجلس الاستشاري الليبي عن فتح باب الترشح لبعض المناصب السيادية، كونها تصادر حق فزان في الحصول رئاسة بعض المناصب السيادية الهامة أسوة بطرابلس وبرقة.
وقال نواب فزان، وفي بيان إن إعلان المجلس الاستشاري، يمثل خرقاً للاتفاقيات التي تمت بين الأطراف السياسية بالمغرب وجنيف، وهو ما قد يدفع إلى تهديد حقيقي يؤدي في النهاية إلى نسف العملية السياسية برمتها.
وأكد نواب فزان على التزامهم بمخرجات مؤتمر جنيف بالكامل وخصوصاً العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
ودعوا المجلس الاستشاري للالتزام باتفاقيات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
كما أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام وتوحيد كل المناصب السيادية لكي تعمل على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية بالتصويب والمساءلة.
وقبول نتائج أعمال لجنة استلام وفرز أوراق المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب.
وكان المجلس الاستشاري أعلن أمس الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل بعض المناصب السيادية، والتي شملت رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
- رئيس حكومة الوحدة يطلع على خطة تطوير خدمات الحجاج الليبيين

- مؤسسة النفط الليبية توقع مذكرة تفاهم مع شلمبرجير لتطوير مشروعات تنموية

- رئيس الرقابة الإدارية في ليبيا: جمدنا عقود مخالفة أبرمت لتنفيذ الكتاب المدرسي

- وزير خارجية الوحدة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات الجديد لدى ليبيا

- ليبيا.. تركيب نقطة التعبئة الفورية لأسطوانات الغاز في منطقة بن جواد بطرابلس

- رئيس حكومة الوحدة الليبية: ندعم استكمال وتنفيذ مبادرة 150 ألف وحدة سكنية

- نشطاء ليبيون يشاركون في ورشة أممية حول الحد من مخاطر الأسلحة والمتفجرات

- رفض جميع طعون المرشحين بالمجموعة الثالثة للانتخابات البلدية في ليبيا

- بعد تراجع الدينار أمام الدولار.. هل يتحمّل الليبيون موجة غلاء جديدة؟





