أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن فزان، اليوم الخميس، عن رفضهم إعلان المجلس الاستشاري الليبي عن فتح باب الترشح لبعض المناصب السيادية، كونها تصادر حق فزان في الحصول رئاسة بعض المناصب السيادية الهامة أسوة بطرابلس وبرقة.
وقال نواب فزان، وفي بيان إن إعلان المجلس الاستشاري، يمثل خرقاً للاتفاقيات التي تمت بين الأطراف السياسية بالمغرب وجنيف، وهو ما قد يدفع إلى تهديد حقيقي يؤدي في النهاية إلى نسف العملية السياسية برمتها.
وأكد نواب فزان على التزامهم بمخرجات مؤتمر جنيف بالكامل وخصوصاً العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
ودعوا المجلس الاستشاري للالتزام باتفاقيات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
كما أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام وتوحيد كل المناصب السيادية لكي تعمل على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية بالتصويب والمساءلة.
وقبول نتائج أعمال لجنة استلام وفرز أوراق المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب.
وكان المجلس الاستشاري أعلن أمس الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل بعض المناصب السيادية، والتي شملت رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
- خبراء الحوار المهيكل: إصلاح الاقتصاد الليبي مرهون بالتوافق السياسي
- ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحظورة وحبس 15 متهماً في طرابلس
- المنفي: آن الأوان لاتخاذ قرارات ضرورية لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة مشتركة
- ليبيا.. الدبيبة يجري زيارة عمل إلى الإمارات لبحث تعزيز التعاون الثنائي
- الزادمة يبحث مع الشركة القابضة للاتصالات تطوير البنية التحتية الرقمية بجنوب ليبيا
- مستشار الرئيس الأمريكي: بحثنا مع بلقاسم حفتر توحيد المؤسسات الاقتصادية وفرص الاستثمار في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يتابع مع الطرابلسي إجراءات تنظيم سوق الصرف
- خالد حفتر يشيد بدور “أفريكوم” في دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
- محمد بن غلبون يتسلم مهام وزير الحكم المحلي المكلف خلفًا للجويفي
