ليبيا

بعد قضية “السيارة المصفحة”.. الخارجية الأمريكية تمنح “صنع الله” وسام مكافحة الفساد في ليبيا

بواسطة

فبراير 23, 2021

960

منحت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وسام بطل مكافحة الفساد، لشفافيته في إدارة قطاع النفط في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالاً هاتفياً مع مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأضاف البيان، أن السفير قدم الجائزة “افتراضياً” خلال المكالمة ووعد بتسليمه الوسام في أول فرصة تجمعه به شخصياً.

وذكر البيان، أن إدارة صنع الله، الشفافة لقطاع النفط والغاز، أدت إلى زيادات مطردة في الإنتاج وجعلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية تعمل لصالح جميع الليبيين.

وكان صنع الله، تورط في قضية فساد مؤخراً مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات المصفحة.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير عام 2020، عندما تعاقدت مؤسسة النفط الليبية، مع شركة Alpine Armoring الأمريكية، لشراء سيارة مصفحة مقاومة لنيران الرشاشات وكذلك الألغام والقنابل اليدوية، تبلغ تكلفتها 371،000 دولار، موجهة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة بدعوى انه يعمل في وسط تعمه الفوضى والمليشيات والجماعات المسلحة.

ولم يتم تسليم السيارة مطلقًا بسبب عدم حصول الشركة على ترخيص تصديرها اللازم إلى ليبيا من دائرة التجارة الأمريكية.

وفي المقابل لم تُعيد الشركة الأمريكية المُصدرة مبلغ 371 ألف دولار التي تم تحصيلها من صنع الله مقابل بيع السيارة، في وقت يشتكي فيه من قلة تمويل مؤسسة النفط من قبل الدولة الليبية وتأخيرها صرف ميزانيات المؤسسة.

في عام 2019 افتتح صنع الله مكتبًا مثيرًا للجدل لمؤسسة النفط في هيوستن وهذا المكتب هو الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الصفقة، لذلك طلب عبر محاميه إعادة هذا المبلغ بالإضافة إلى التعويض عن التكاليف ذات الصلة.

ومن المفترض أن صنع الله كان قد أسس مكتب المؤسسة في هيوستن لاستقطاب استثمارات امريكية لصناعة النفط الليبي قبل أن تأتي هذه القضية لتشكل بمثابة فضيحة وتسلط الضوء على جزء من استخدامات ذلك المكتب ومصاريفه وحركة المال به ومنها هذه السيارة الباهظة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية الليبية التي كانت قد شككت في جدوى تأسيس فرع هيوستن علاوة على مخالفته قانون تأسيس مؤسسة النفط أصلًا.