ليبيا

لقاءات وتصريحات.. هل تحدث انفراجة في ملف الانتخابات الليبية؟

بواسطة

مايو 26, 2024

380

شهدت الساحة الليبية مؤخراً، حالة من النشاط الدبلوماسي تصريحات لمسؤولين ليبيين، في محاولة لتحريك المياه الراكدة وإتمام الانتخابات الليبية، ومن شأنه حل الأزمة السياسية.

والسبت، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الليبيين إلى التعاون والوحدة، وإنهاء الخلافات والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا تخطو الآن بخطى متسارعة للخروج من أزمتها، ومن تنفيذ قوانينها الانتخابية.

وأكد صالح، على هامش جلسة البرلمان العربي بالقاهرة، تشجيعه أعمال المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى ضرورة السعى لبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للقانون، وإقامة مجتمع التسامح، الذي يقر فيه الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء.

بينما قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إن البيئة السياسية الليبية أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية، خصوصاً الانتخابات، وأن أصحاب المصلحة المعنيين بالأزمة السياسية الليبية الحالية، بما في ذلك المجتمع الدولي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة، يعدون الانتخابات هدفاً وليس أداة، لكن الجميع يعلم أن الانتخابات هي أداة للانتقال السلمي للسلطة؛ ما يستلزم تنفيذها في بيئة سياسية توافقية، وهي ظروف غائبة حالياً في المشهد السياسي الليبي.

الطريق للانتخابات والانتقال السلمي للسلطة في ليبيا ملئ بالقيود، هكذا قال السائح، مضيفاً أن ذلك قد يؤخر، أو حتى يمنع إجراء الانتخابات على المدى القصير.

وأشار إلى غياب ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، كما انتقد عدم وجود دستور لتنظيم عملية نقل السلطة، وأيضاً تزايد التدخل الأجنبي السلبي، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه من أبرز العوامل التي أدت إلى بيئة طاردة للانتخابات، وهو ما ينتج عنه أيضاً عدم استقرار سياسي، واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في السودان.

وبالتزامن مع هذه التصريحات كان هناك مجموعة من اللقاءات، منها لقاء سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت، وستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، حيث ناقشا سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج مما وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية.

وتخوض ستيفاني خوري لقاءات عدة، آخرها لقاءه مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، حيث بحثت وفريقيهما رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمسار السياسي في ليبيا.

واستعرض اللقاء العوائق والتحديات الراهنة وتصورات الحلول المناسبة، لتمكين البلاد من تحقيق الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وعرض اللافي، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، وتجديد المقاربة الدستورية والقانونية للانتخابات.

وتجري ستيفاني خوري سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، حيث اجتمعت، الأسبوع الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة.