شهدت مدينة غدامس توتراً أمنياً على مدار اليومين الماضيين بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ضد أهالي المدينة.
وحمل أهالي مدينة غدامس رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة ووزير الداخلية وجهاز المخابرات العامة كافة المسؤولية للأحداث التي يقوم بها أفراد التشكيلات المسلحة القادمة إلى المدينة والتي أحدثت الفوضى وقامت بترويع المواطنين واستعراض الآليات العسكرية بإطلاق الرصاص واستباحة الأملاك العامة والخاصة.
وطالب الأهالي بإخراج جميع هذه التشكيلات المسلحة فوراً أياً كانت صفتها وتبعيتها من داخل غدامس وإسناد مهمة تأمين المدينة إلى مديرية أمنها دون غيرها.
وأعلن أهالي غدامس تعليق الدراسة وجميع قطاعات الدولة داخل مدينة غدامس، والدخول في اعتصام وإضراب مفتوح، إلى حين إخراج التشكيلات المسلحة من المدينة.
وطالب عميد بلدية غدامس قاسم المانع، الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة وتكليف مديرية الأمن بالمهام الأمنية في المدينة حتى لا تتفاقم الأوضاع وتخرج عن السيطرة.
كما دان مجلس النواب الليبي ما يحدث داخل مدينة غدامس من انتهاكات للأمن والسلام بالمدينة وترويع أهلها، من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة.
وطالب مجلس النواب في بيان أمس الأربعاء، بخروج كافة التشكيلات المسلحة من مدينة غدامس وترك مهمة تأمينها لمديرية أمنها.
ودعا المجلس في البيان كافة الأطراف للكف عن استخدام مدينة غدامس في أي صراعات جهوية أو سياسية أو أمنية مشيراً إلى أن مدينة غدامس كانت الحاضنة للقاءات الإخوة من أجل وحدة الصف والمصالحة الوطنية.
كما دعا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما نتج عن اشتباكات التشكيلات المسلحة من أضرار لحقت بسكان المدينة والممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن تأييده لمطالب سكان مدينة غدامس بخروج كافة التشكيلات المسلحة منها.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة عبد المنعم العريبي، أعلن الأسبوع الماضي عن تنفيذ حملة أمنية غي غدامس للتصدي والقضاء على جميع مظاهر الإجرام.
وجاء هذا بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة عن توصلها لاتفاق مع الجزائر لإعادة افتتاح معبر غدامس – الدبداب الحدودي بين البلدين والذي كان تم إغلاقه في عام 2014 إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا.
وكان من المقرر إعادة افتتاح المعبر أمس الأول الثلاثاء، إلا أن الجزائر طلبت تأجيل الافتتاح لاستكمال بعض الجوانب الأمنية.
ويعتبر معبر غدامس – الدبداب أهم منفذ حدودي مشترك بين الجزائر وليبيا، وينظر إليه كشريان اقتصادي من شأنه رفع حجم التبادل التجاري وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الحدودية بين البلدين.
