بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عمر محمد كتي، آليات رفع الحظر عن الطيران المدني المفروض من الاتحاد الأوروبي على ليبيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمس، بمصلحة الطيران المدني بطرابلس، ناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني، ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.
وتبقي المفوضية الأوروبية جميع شركات الطيران المعتمدة في ليبيا في القائمة السوداء للعام السابع لعدم استيفائها معايير السلامة، ومنعها من دخول أجوائها.
ويكبد القرار الأوروبي، الصادر في 2014 الذي يكبد الشركات الليبية والحكومة خسائر سنوية بملايين الدولارات.
وصنفت المفوضية ثماني شركات ليبية من ضمن 96 شركة في العالم في اللائحة السوداء خضعت لتقييم معايير السلامة الدولية بالاستناد إلى منظمة الطيران المدني.
وتضم القائمة على الخطوط الجوية الأفريقية، والخطوط الجوية الليبية، وطيران البراق، وغدامس للنقل الجوي، والمجموعة العالمية للطيران والخدمات، وطيران النفط.
- تقرير أممي يحذر من اندماج “داعش” في ليبيا مع شبكات الجريمة في الساحل
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
