موظفو الخارجية الليبية بالمنطقة الشرقية يطالبون بدمج الوزارتين دون شروط أو قيود

0
190
دبيبة

طالب موظفو وزارة الخارجية الليبية بالمنطقة الشرقية، بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة لفحص ملفات موظفي الوزارة، واعتباره كأن لم يكن، على أن ينشر في مدونة التشريعات والقرارات.


وفي بيان رسمي، لموظفي الوزارة بالمنطقة الشرقية، دعوا إلى ضرورة سرعة إتمام عملية الدمج بين وزارتي الخارجية بالحكومة الليبية والوفاق دون شرط أو قيد واحترام وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الحكومة الليبية خاصة ما يتعلق بأمور الاسبقية والإيفاد.


كما طالب موظفو الوزارة، باستبدال جميع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام العاملين في حكومة الوفاق سابقًا بعناصر وطنية جديدة ذات كفاءة من أبناء الوزارة، والتأكيد على تفعيل الديوان بالمنطقة الشرقية وإصدار قرار بذلك.


ودعا الموظفون إلى ضرورة التوزيع العادل للإدارات بالتساوي وضرورة مشاركة كل كوادر الوزارة في شرق البلاد وغربها وجنوبها في جميع المهام الخارجية والداخلية.


وأكدوا على اتخاذ كافة الوسائل الممكنة حتى تحقيق مطالبهم، قائلين: “نتطلع إلى تفهمكم وتقديركم للوضع، كما ندعو إلى التكاثف من أجل وحدة ليبيا، والعمل معًا نحو ليبيا الجديدة، ليبيا دولة القانون والمواطنة والمؤسسات والتي لن تبنى إلا بسواعد أبناءها”.


وبحسب البيان، جاءت المطالب استناداً على شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، وأيضاً استناداً على الاتفاق السياسي وما نتج عنه من خارطة طريق نتج عنها ملتقى الحوار السياسي الليبي.