تناسى وزير شؤون الاتصال في حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، مهام وزارته التي منحتها له الحكومة، باحثاً عن مجد شخصي من خلال فترة توليه.
اللافي، رئيس قناة النبأ الداعمة للإرهاب في ليبيا لسنوات، لم يجد حرجاً في الترويج لنفسه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانات ممولة، تطالها شبهة تبديد المال العام.
وتغافل وليد اللافي، عن أولى مهامه التي أعلن عنها قبل شهر من الآن حول تأسيس شبكة الاتصال الحكومي، ولم تظهر أي معلومات رسمية بعد عن هذا المشروع، سوى شبكة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تغسل سمعة وزير الاتصال الملطخة بالدماء.
وقالت وزارة الاتصال، إن الشبكة تهدف إلى تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة.
ويتهم ليبيون اللافي بدعم مجلسي شورى ثوار بنغازي ومجاهدي درنة وأيضاً أنصار الشريعة، ناهيك عن تورطه في الكثير من قضايا فساد.
وتعكف الصفحات الاجتماعية على نشر أخبار وتحركات اللافي ضمن مهامه الوزارية والترويج لها، من خلال إعلانات ممولة.
ومنذ تولي المرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي مهامه الوزارية، لم يرصد الشارع الليبي أي تحركات جادة لوزير الاتصال ضمن مهامه، سوى بعض المقابلات الإعلامية والصحفية تروج له في النهاية.
- تقرير أممي يحذر من اندماج “داعش” في ليبيا مع شبكات الجريمة في الساحل
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
