بدأت لجنة اختيار المناصب السيادية في ليبيا، والتي شكلها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في أعقاب اتفاق “بوزنيقة” لتغيير تلك المناصب بأخرى، بعد تولي سلطة مؤقتة جديدة مقاليد الحكم في ليبيا، استعدادا للانتخابات الليبية المرتقبة في نهاية العام الجاري، ولتسيير الفترة الانتقالية بالبلاد.
محافظ مصرف ليبيا المركزي، أحد أهم تلك المناصب، والذي شهد تجاوزات عدة على مدار السنوات الماضية، ومع التغيير المنتظر لمحافظه، الصديق الكبير، يبدو أن هذا الأمر لم يرق له كثيرا، أو بمعنى أخر، يسعى “الكبير” إلى وضع رجاله المُخلصين في مناصب اقتصادية ومالية هامة في ليبيا، ضمن خطته لتثبيت أقدامه في المنظومة المالية الليبية حتى بعد رحيله عن منصبه.
وفي قرارا مفاجئ له، أصدر الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، قراره رقم 31 لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، وتعيين مسؤولين جدد.
قرار “الكبير” يقضي بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي منها، محمد علي الضراط رئيساً، وخالد عمرو القنصل نائب الرئيس.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار الكبير كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبدالقادرعضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا، كما كلف الكبير في المادة الثانية من القرار، أكرم خليفة القريو مديرا عاما للمصرف الليبي الخارجي.
وكلف الكبير في المادة الثالثة، اللجنة المؤقتة بتقديم تقرير شهري لإدارة الرقابة على المصارف والنقد عما اتخذته من إجراءات لمعالجة المشاكل التي يعانيها المصرف.
البعض فَسر قرار الصديق الكبير، بأنه محاولة لتمكين أنصار جماعة الإخوان في ليبيا، بعدد غابوا عن المشهد السياسي مؤقتا، بعد الاتفاق على سلطة ليبية جديدة في المرحلة الانتقالية، والتراجع الملحوظة للموقف التركي بعد الوصول لاتفاق غير معلن للأتراك مع مصر بشأن ليبيا وثروات شرق البحر المتوسط.
أما عن المدعو محمد علي الضراط، فقد أثار اختيار الصديق الكبير له كرئيسا للمصرف الخارجي الجدل بشكل كبير، فهو يحمل الجنسية الأمريكية، وهو ناشط سياسي يتنقل بين القنوات الفضائية لإشعال الأمور في ليبيا في أعقاب أحداث فبراير 2011.
فاز الضراط في انتخابات 2012 عن مصراته، وحصل على عضوية المؤتمر الوطني، ورأس اللجنة المالية فيه، وترأس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، ووجه له مراقبون اتهامات بأنه وقف مع قرار الهجوم على مدينة بني وليد، ومخطط إسقاط محمود جبريل، لكي لا يشكل حكومته.
في عام 2016 تمكن بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية بالعاصمة طرابلس، واجتمع بعد ذلك بموظفي المحفظة بصفته مديراً عاماً لها مدعياً بأنه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذى قال إنه بارك وأصدر قرار تعيينه، بينما فر محسن دريجة رئيس المحفظة وقتها من المكتب فور قدوم الضراط ومن معه من مسلحين.
فلماذا قرر الصديق الكبير إجراء تلك التغييرات قبل أيام قليلة من تنحيته عن منصفه وفقا للقرارات الجديدة؟
