هل يعاقب الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية فايز السراج ورفاقه بتهمة عرقلة حكومة الدبيبة؟.. الأمر مجرد وقت، في ظل تحذيرات دبلوماسية من عرقلة أي مخرجات لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ووفق مصادر دبلوماسية لصحيفة الشاهد، فإن الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة يلوحان بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، خوفاً من السيناريوهات المخيفة، والعودة بالأزمة الليبية إلى النقطة صفر.
على رأس معرقلي مخرجات الحوار الليبي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، فنجاح عبدالحميد الدبيبة في تشكيل حكومته لفترة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية في 24 ديسمبر المقبل، يعني خروج السراج من المشهد السياسي تماماً.
لذا بدأ السراج مبكراً في عرقلة تحركات الدبيبة، فمنع وزراءه والمسئولين الحاليين عن الشركات العامة في غرب ليبيا، من التواصل مع السلطة التنفيذية السياسية الجديدة وعقد لقاءات معها، قبل تسلم مهامها واكتسابها شرعية العمل السيادي.
وخلال اليوم الثاني من جلسات مجلس النواب لمنح الثقة للدبيبة أفصح عن أنه بدأ تحركاته مبكراً للوقوف على مشكلات الشارع الليبي إلا أن السراج منعه من ذلك.
وفي منشور بداية الشهر الجاري، وجه السراج وزراءه المفوضين بحكومة الوفاق ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في حكمها، مبرراً ذلك بالحفاظ على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها والنأي بالمؤسسات عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة، منبها إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة، مجدّدا التزامه بمخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها.
وجاء قرار السراج، بعدما بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تحركاته مبكراً، بعقد لقاءات علنية عقدها أعضاء السلطة التنفيذية مع مسئولين حاليين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية تابعة لها، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لبحث مشاغل الليبيين وإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء، بالإضافة للتنسيق مع وزير المالية فرج بو مطاري بشأن توحيد الميزانية.
وفسر مراقبون تحركات السراج، بأنه حاول من وراء ذلك القول إنه لا يزال هو السلطة التنفيذية الوحيدة في طرابلس، وأن السلطة المختارة في 5 فبراير سلطة غير مكتملة الشرعية، لذا يحظر على وزرائه المفوضين ورؤساء الهيئات والإدارات التعامل معها، لذا كانت مثل هذه الرسالة الغير ودية.
لم يكتف السراج بذلك، بل حرض صديقه الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، على عرقلة توحيد الميزانية الليبية، على الرغم من أن الأطراف الليبية سبق واتفقت على توحيد ميزانية عامة للبلاد لمدة شهرين لحين إعطاء الثقة للحكومة الجديدة.
والمؤكد أنه ليس من مصلحة الكبير إتمام مخرجات جنيف وإتمام ملتقى الحوار الليبي وتولي دبيبة الحكومة المقبلة، فعرقل اجتماعات الميزانية من جهة، ومن جهة أخرى يخشى على صفقاته التي أبرمها من تركيا، من التعطل.
وضمن مسلسل درامي، أعلن المصرف الليبي طرابلس أن فايز السراج يقف عثرة في طريق توحيد الميزانية، وامتنع عن إصدار قرار باعتماد الترتيبات المالية المؤقتة الموحدة لشهري يناير وفبراير 2021 حتى الآن، وذلك بعد أن سبق وتم الاتفاق على هذه الترتيبات مع وزارة المالية وبمشاركة الاطراف الدولية في 24 يناير 2021.
هناك برلمانيون أيضاً يريدون عرقلة حكومة الدبيبة، وعلى رأسهم رئيس المجلس عقيلة صالح، ونواب آخرون عرقلوا اليوم الجلسة الثانية لمنح الثقة، بعد افتعال خناق داخل المجلس، وأيضاً بعد تحذيرات رئيس الحكومة من أن يواجه معركة شرسة.
وأمام مجلس النواب، ندد رئيس الحكومة، بما وصفه بـ”حملة شرسة تهدف إلى تدمير البلاد”، معلناً عن تعديل التشكيلة الوزارية التي طرحها على مجلس النواب بإزاحة الأسماء الجدلية التي واجهت اعتراضات وانتقادات برلمانية وشعبية، داعياً إلى منح حكومته الثقة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
