أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضح المجلس في قرار أصدره اليوم الاثنين، بشأن تنظيم ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، أن أي مسار سياسي يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على عدم القبول بأي ترتيبات أو تفاهمات تتجاوز هذه المرجعيات أو تلتف عليها.
كما نص القرار على عدم الاعتداد بأي تمثيل للمجلس في أي مفاوضات أو مسارات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عن المجلس، وفق قرار يُتخذ خلال جلسة عامة مكتملة النصاب.
وأكد المجلس أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار يُعد باطلًا ولا يرتب أي التزامات قانونية، ويُعتبر في حكم العدم، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط المنظمة للعمل السياسي.
- ليبيا.. مباحثات بين الرقابة الإدارية ووزارة المالية ومؤسسة النفط لضبط الإيرادات النفطية
- مؤسسة النفط الليبية تبحث تعزيز التحول الرقمي ورفع جاهزية الأمن السيبراني
- ليبيا.. اللافي يبحث تطوير التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الرئاسي
- الدبيبة يفتتح المقر الرئيسي لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في طرابلس
- ليبيا.. مجلس الدولة يعلن رفضه لأي تسوية مخالفة للاتفاق السياسي
