أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضح المجلس في قرار أصدره اليوم الاثنين، بشأن تنظيم ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، أن أي مسار سياسي يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على عدم القبول بأي ترتيبات أو تفاهمات تتجاوز هذه المرجعيات أو تلتف عليها.
كما نص القرار على عدم الاعتداد بأي تمثيل للمجلس في أي مفاوضات أو مسارات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عن المجلس، وفق قرار يُتخذ خلال جلسة عامة مكتملة النصاب.
وأكد المجلس أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار يُعد باطلًا ولا يرتب أي التزامات قانونية، ويُعتبر في حكم العدم، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط المنظمة للعمل السياسي.
- ليبيا.. اعتراض ثلاثة قوارب وضبط 113 مهاجرا قبالة سواحل سرت
- الأرصاد تحذر من كتلة هوائية ساخنة تؤثر على شمال غرب ليبيا
- خطة لربط منظومة السجل التجاري إلكترونيا بالمصارف الليبية لتعزيز التحول الرقمي
- ليبيا.. “النهر الصناعي” يعلن ارتفاع كميات المياه بخزاني عمر المختار والقرضابية
- ليبيا.. قادربوه يبحث مع مدير مصرف الجمهورية تمويل مشروع إسكان موظفي هيئة الرقابة
