دبيبة: حكومتي حققت الاستقرار والوحدة في ليبيا

0
145
دبيبة

زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، أن حكومته حققت الاستقرار والوحدة في ليبيا، مضيفاً أن الأجسام التشريعية والاستشارية تتعمد التعطيل الممنهج للانتخابات وتجاهل إرادة الليبيين.

وأضاف دبيبة، جاء ذلك في كلمة بمؤتمر “معًا نحقق الانتخابات”، المنعقد بإشراف منظمة الداعمين للانتخابات، في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن قادة المجالس التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعاً بما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم طوال السنوات الماضية، ولا شاغل لهم إلا إنهاء حالة الاستقرار والوحدة التي حاولنا أن نبنيها نحن والشعب.

وقال رئيس حكومة الوحدة، إنه مستعد للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة إلى أي مبادرة لتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الفاعلة وليست السلبية.

وأضاف: “الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار هنا وهناك من وراء الكواليس.. كما نأمل توسيع دائرة المشاركة لكل الفاعلين في المجتمع الليبي على قاعدة واحدة.. موقفنا واحد وهو دعم الانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية.. هذا الدعم الذي يسهم في تحقيق الوحدة لتأمين العملية الانتخابية وتهيئة البلاد لها”.

وتابع: “جرب الليبيون حوار الصخيرات الذي أدى إلى تقاسم السلطة التشريعية، وحوار جنيف الذي أفضى إلى تقاسم السلطة التنفيذية.. فأي حوار لا ينهي هذه المراحل غير مقبول، وحوار لا يفضي إلى نقطة نهائية فاشل منذ بدايته، ومصنوع لخداع الشعب الليبي مرة أخرى.. جميع منظمات المجتمع المدني ومؤسساته وكل الفاعلين به والشباب عليهم التفاعل بإيجابية والتعبير عن موقفهم الداعم للانتخابات”.

وأشار إلى أن استضافة المفوضية للمؤتمر إشارة واضحة لوحدة المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، وتأكيد لقدرتنا على إدارة الانتخابات واستكمالها رغم المبررات الواهية من الجهات التشريعية بشأن القوانين الانتخابية، ومحاولة التشكيك في المفوضية وإمكاناتها في إجراء العُرس الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

وقال إن التشكيك اليوم في جاهزية الحكومة والمفوضية أصبح تحركاً مكشوفاً، ولن يقبله الليبيون، ولابد من تذكير بما قاله رئيس المفوضية عماد السايح بشكل واضح، إن ما أعاق العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات المعيب وما يعطلها اليوم هو نفسه قانون الانتخابات.

وتابع أن الأجسام الحالية لم تعد تمثل الشعب الليبي، فهي تقاوم إرادته وتستخف به، وما تسعى له هو خدمة مصالحها من خلال التمديد عبر اختراع مسارات موازية يرفضها كل الشعب الليبي، كل مسار موازٍ هو تعطيل للحياة السياسية، واختطاف لحق الشعب في التغيير، ومحاولة لإنهاء سلمية العملية السياسية، واستبدالها بمراحل الانقسام والحرب.

واستطرد رئيس حكومة الوحدة: “أقول لهم مجدداً نحن جميعاً أكثر حرصاً منكم على إنهاء المراحل الانتقالية، فلا طريق إلا الانتخابات والدستور.. نحن نحترم إرادة شعبنا، فعليكم أنتم أيها النخبة أن تحترموها”.