نقص السيولة في المصارف.. أزمة تؤرق الليبيين قبل العيد

0
446

تجددت أزمة نقص السيولة في المصارف الليبية، ما تسبب في ازدحام المواطنين أمام المصارف في طوابير طويلة عاجزين عن صرف أموالهم ورواتبهم لشراء لوازم عيد الفطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقاطع فيديو وصور لازدحام المواطنين أمام المصارف، من بينهم أحد المقاطع لاقتحام مواطنين فرعاً لأحد المصارف بمدينة ‎طبرق طلباً للسيولة المالية.

وتعد أزمة نقص السيولة والزحام والطوابير أمام شبابيك المصارف مشكلة اعتاد الليبيون عليها منذ عدة سنوات وسط عجز المصرف المركزي عن توفير السيولة للمواطنين لاسيما في الأيام التي تسبق المواسم والأعياد.

ويمر أغلب المواطنين الليبيين في هذه الأيام بضائقة مالية مع انتهاء شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر، بسبب تأخر صرف رواتب شهر مارس ونقص السيولة في المصارف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كافة السلع على خلفية قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية.

كما يشتكي التجار في ليبيا من حالة الركود في الأسواق، ويقولون إن وراءها ضعف السيولة المالية لدى المواطنين والتأخر في تسليم المرتبات للموظفين.

وشهدت شوارع طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية طوابير طويلة أمام المصارف منذ ساعات الصباح الأولى، لسحب ودائع، بينما لم يتدخل المصرف المركزي للتعامل مع الأزمة.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في بيانه الشهري عن الإيرادات والإنفاق العام عن توزيع 16 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الربع الأول من العام 2024، في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

وقدرت بيانات رسمية للمصرف مجموع العملة المتداولة خارج المصارف التجارية بنحو 43 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، مما يفوق المعدلات الطبيعية بسبع مرات.

وتعليقاً على أزمة نقص السيولة قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، “طوابير المقهورين أمام المصارف هي وصمة عار على جبين كل مسؤول في ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، وعلى رأس القائمة دبيبة الذي نقض العهد ودمر الانتخابات وحاول التطبيع لأجل البقاء في السلطة بعد أن سبب في انقسام البلاد ودمر الاقتصاد الليبي وأفقر الليبيين، ففي عهده بات النهب والفساد علنياً وصريحاً”.

وعلق الصحفي الليبي محمود المصراتي، “ذل ما بعده ذل يطحن الناس أمام المصارف قبل يوم من العيد، عيد بطعم المهانة والإهانة والحرمان في ظل حكومة فاسدة أوصلت سياساتها الشعبوية الفاشلة المرتبات الى 60 مليار دينار وعجزت عن توفير سيولتها”.