أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بياناً بشأن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي، القاضي بإيقاف قرار حكومة الوحدة بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة.
وأعرب حماد، في البيان عن ارتياح حكومته لاستقلال القضاء الليبي وصدور هذا الحكم الذي جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكملاً للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها الحكومة للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة التي تغتصب السلطة وتمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم.
وناشد حماد، كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، إضافة لمكتب النائب العام اتخاذ كل ما يلزم وتحمل المسؤولية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم القضائي باعتباره عنوانا للحقيقية، وتعزيزا لسيادة الدولة والقانون.
وأهاب بمصرف ليبيا المركزي إلى عدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له حكومة تصريف الأعمال “منتهية الولاية” وذلك التزاما بتنفيذ هذا الحكم على أن يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها.
وحذر من أن أي تهاون منه في إجراء أي مصروفات بناء على طلب بيان تلك الحكومة من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما وأن الحكم الصادر هذا قد منح الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ.
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة إن حكومته وكافة مؤسساتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقصير في تنفيذ هذا الحكم.
وأشار حماد إلى أن الحكم الذي صدر يضاف للأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام من دون وجه حق، وجميعها تؤكد فقدان هذه الحكومة منتهية الولاية للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أي نشاط مالي أو أي دور سياسي في الدولة الليبية.
وكانت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، أصدرت أمس الخميس، حكمها في الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، بصفته وزيراً للتخطيط والمالية، في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 828 لسنة 2023 بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.
