اقتصاد

تقرير: ليبيا تخطط لإحياء مشروع ضخم للغاز في حقل “NC-7” لتقليل أزمة الكهرباء

بواسطة

سبتمبر 3, 2025

1018

قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تقترح إعادة إحياء مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي كحل للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها ليبيا، وذلك بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) العاملة في شرق البلاد.

ونقلت الوكالة، مساء الثلاثاء، عن خطاب رسمي أرسلته مؤسسة النفط إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يقترح فيه تولي شركة (أجوكو) تطوير مخزونات الغاز الطبيعي غير المكتشفة في القطعة (NC-7) الواقعة في غرب ليبيا.

وأوضح الخطاب أن المشروع سيتم عبر تعاون محتمل مع مجموعة من الشركاء الدوليين من بينهم شركات “إيني” الإيطالية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، وشركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك”، بالإضافة إلى مؤسسة البترول التركية.

وبحسب “بلومبرغ”، سيكون هذا المشروع خاضعًا لإشراف شركة جديدة تُنشأ في مدينة بنغازي، حيث تضم المنطقة الشرقية أكبر عدد من الحقول النفطية الرئيسية في البلاد.

وأضافت الوكالة أنه لا تزال هناك حالة من عدم الوضوح بشأن موافقة الدبيبة على هذا المقترح، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى غياب مؤشرات على مقاومة أو احتجاجات مماثلة لتلك التي جمدت محاولات سابقة لاستغلال القطعة (NC-7) قبل عامين.

يأتي ذلك في ظل تزايد الحاجة المحلية للطاقة، فعلى الرغم من أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، إلا أن ضعف قدرة التكرير المحلية جعل البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وفي خطابه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن استغلال مصادر جديدة بحلول نهاية عام 2026 أصبح أمرًا حيويًا للدولة لتجنب الاعتماد على واردات الوقود المكلفة وتلبية الحاجة الصناعية للطاقة.

وأشارت “بلومبرغ” إلى رفض كل من “إيني” و”توتال” و”أدنوك” التعليق على خطاب المؤسسة، كما رفض مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط الرد على طلب الوكالة الأمريكية لإبداء رأيهم.

ويعد مشروع الغاز الطبيعي في القطعة (NC-7) من أكبر مشاريع الطاقة في ليبيا، غير أن خطة سابقة لتطوير الاحتياطات في 2023 توقفت بسبب خلافات حول حصة الأرباح الممنوحة للشركات الأجنبية.

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تقدر احتياطات ليبيا من الغاز الطبيعي بنحو 53 تريليون متر مكعب، مما يجعل استغلال هذه الاحتياطات المفترض ضرورة حيوية أمام السلطات الليبية لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.