ليبيا.. الغرفة الأمنية المشتركة تبدأ توزيع المهام لضبط الحدود مع تونس

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
838

بدأت الغرفة الأمنية المشتركة في اجتماعها الأول بمنطقة العسة، مساء الأربعاء، بتوزيع المهام على الدوريات الأمنية، لضبط الأمن في المنطقة الحدودية مع تونس، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. 

وبحث الاجتماع آلية عمل الغرفة والمهام المكلفة بها من خلال رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بأنواعها كافة. 

وناقش الاجتماع توزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس والممتدة من البحر شمالاً وحتى حدود منطقة العسة جنوباً، ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية. 

وجرى خلال اللقاء توزيع المهام على الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، وضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون وإحالتهم إلى مكتب النائب العام. 

وذكّرت وزارة الداخلية في بيانها بأن الغرفة مكلفة أيضاـ بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2024م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب
الشائع
سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

وأمس الأربعاء، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، قراراً رقم 389 لسنة 2024م يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوباً.

وحدد الطرابلسي عتاد الغرفة في 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كافٍ من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، وخمسين دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وثلاثين دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تتضمن الغرفة خمسين دورية مجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضواً وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، وعشر دوريات مجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.