يواصل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التراشق وتبادل الاتهامات عن المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه الكثير من المخاطر، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط أو توقف إنتاجه وتصديره، والذي تعتمد عليه البلاد للحصول على أكثر من 90٪ من إيراداتها.
جاء هذا في خطاب ووجه الكبير لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة للرد على ما أعلنه الأخير في كلمته مساء الإثنين الماضي عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وكان دبيبة قال إن الوضع الاقتصادي بليبيا جيد جداً ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية، تعليقاً على القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر العملات الأجنبية بقيمة 27٪ بناءً على مقترح من محافظ المصرف المركزي.
وقال دبيبة إن حكومته وفرت أكثر من 75 مليار دولار وهو يعادل ما وفرتها الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات، وحققت فائضاً بـ27 مليار دينار، كما أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار وهو ما يكفيها لسنوات.
لكن الكبير، نفى صحة المعلومات التي ذكرها دبيبة، مشيراً إلى أن احتياطي ليبيا المتاح من النقد يبلغ نحو 29 مليار دولار فقط، منبهاً إلى أن هذا رقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه خلال سنة 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره.
وأوضح الكبير أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد على 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي، وأن إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 نحو 120 مليار دينار، وهو ما يعني وجود عجز يقدر بـ45 مليار دينار.
كما أشار الكبير إلى أن احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 يقدر بنحو 36 مليار دولار لكل القطاعات في حين أن الإيرادات النفطية ستبلغ حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط نحو 25 مليار دولار خلال سنة 2024، وأن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة يقدر بنحو 11 مليار دولار.
كما لفت إلى ارتفاع بند الدعم من 20.8 مليار دينار بما فيه المحروقات حتى شهر نوفمبر 2021 إلى 61 مليار دينار منها 41 مليار دينار فاتورة استيراد المحروقات في سنة 2022 ومبلغ 41 مليار دينار في سنة 2023، متوقعا أن تتنامى فاتورة دعم المحروقات خلال سنة 2024 حسب إفادة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد الكبير، أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد يتطلب عدة خطوات في مقدمتها إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وتنميتها وحقوق الأجيال القادمة.
كما يتطلب معالجة موضوع الدعم، ووضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية في توفير السلع للاقتصاد الليبي، حيث تجاوزت السلع الاستهلاكية نسبة 80%.
بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاج النفط وتصديره، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة، والعمل أيضاً على ضبط المنافذ للحد من ظاهرة التهريب ومحاربة الفساد.
ويأتي خطاب محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الأخير في إطار موجة التراشق بالتصريحات والخطابات، بينه وبين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، والمستمرة لما يزيد عن الشهر، والتي يتبادلون فيها الاتهامات بالتسبب في انهيار الاقتصاد الليبي.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد الليبي يعاني من اختناقات متتالية ومتراكمة خلال العشر أعوام الماضية، بسبب الانقسامات وعدم اهتمام الحكومات المتتالية بتنمية موارد البلاد.
ومع تغير سعر الصرف الأخير بعد فرض الضريبة، انخفضت قيمة الدينار أمام العملات الاجنبية إلى حوالي ٦ دينار لكل دولار أمريكي، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الليبيين ممن يعيشون تحت خط الفقر وسوف تتفاقم متطلبات الحياة على خاصة على الطبقة الوسطى.
