أصبح مصير الانتخابات الليبية مجهول بعدما عادت الخلافات تدب بين الأطراف السياسية حول قوانينها، وفشل المبعوث الأممي في التوسط بينهما والوصول إلى حل توافقي.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بدأ أولى خطواته لتنفيذ مبادرته لتسوية الخلافات بين الأطراف الليبية وإجراء الانتخابات، ووجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وطلب من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
ويريد باتيلي، لقاء الأجسام الرئيسية في ليبيا، وهي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، للتوافق وللتوصل إلى صيغة تقبل بها جميع هذه الأطراف.
لكن مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أمس الجمعة، رفضه المشاركة في الاجتماع، واتهم البعثة الأممية بعدم احترام مخرجاته المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها الثقة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية.
كما أكد المجلس رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاحها في حل الأزمة الليبية ولن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقاً، وتمسكه بمبادئه السياسية فيما يتعلق بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وذلك من خلال صناديق الاقتراع وبشفافية تامة بعيداً عن التدخلات والاملاءات الخارجية.
كما استنكرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، في بيان أمس الأول الخميس، دعوة باتيلي للحكومة منتهية الولاية، وإقصاؤها من الاجتماع، رغم أنها الحكومة المعترف بها من مجلس النواب.
واتهمت الحكومة الليبية المكلفة، المبعوث الأممي بعد الحياد والانحياز لأطراف معينة وعمله على ترسيخ الانقسام والتشظي بين الليبيين، مؤكدة عدم كفاءته للتعامل مع الأزمة الليبية ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين مبعوث آخر.
على الجانب الآخر رحبت دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بدعوة باتيلي، إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات.
وحثت سفاراتها في بيان مشترك الأطراف الليبية على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها، مؤكداً التزامها بدعم هذا الجهد.
