أثار حريق مخازن شركة المعدات الكهربائية في العاصمة الليبية طرابلس، الشبهات حول اندلاعه بفعل فاعل لإخفاء قضايا فساد، خاصةً وأن المعطيات الأولية تفيد بأنه كان متعمداً.
واندلع الحريق يوم الأحد الماضي في مخازن شركة المعدات الكهربائية بمنطقة الكريمية جنوب طرابلس، وأدى إلى خسائر مادية هائلة فيما سجلت خسائر بشرية طفيفة ما بين إصابات وحالات اختناق لـ12 شخصاً.
وبحسب التقديرات الأولية بلغ حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق 1.25 ملياراً دينار ليبي، وتم القبض على عدد من الموظفين من بينهم مسؤول مخازن شركة الأعمال الكهربائية مع تعميم أمر ضبط وإحضار بحق مدير الشركة المختفي منذ اندلاع الحريق.
وما يثير الشبهات حول أن الحادث كان مدبراً، هو التقرير المبدئي المقدم من رئيس لجنة الجرد التابعة للشركة الليبية للكهرباء القابضة أبوعجيلة علي الدوكالي، إلى رئيس الشركة، بشأن الحريق.
وقال الدوكالي، في تقريره إن اللجنة باشرت أعمالها في جرد أصول الشركة في الـ6 من مارس الجاري، بعد صدور قرار تكليفها من الشركة في 28 فبراير الماضي، لافتا إلى أنها كانت بصدد إتمام أعمال الجرد إلا أنها فوجئت باندلاع الحريق في المخازن.
وأوضح أن اللجنة انتهت من أعمالها في مصنع الأعمدة الخرسانية بالكريمية، ثم شرعت في جرد مصنع المشغولات الكهربائية، قبل أن يصلها اتصال في التاسعة مساء الأحد بشأن اندلاع الحريق، ليتوجه أعضاء اللجنة إلى المكان لإعداد تقرير عن الواقعة.
كما وجهت شركة الكهرباء خطاب إلى النائب العام الليبي طالبت فيه بتكليف من يلزم للتحقيق مع كل من له علاقة بالحريق، وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه وما إذا كان قد اندلع بشكل متعمد أم لا وتحديد المسؤولية عن ذلك.
كما طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق موسع لمعرفة أسباب الحريق والتأكد مما إذا كان بفعل فاعل أم لأسباب أخرى، والاستعانة بالخبراء القضائيين المعتمدين للوقوف على الحقيقة، إثباتا لحقوق المواطنين.
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان أن شركة الأعمال الكهربائية لا تتبعها إدارياً ومالياً وتعتبر أحد الشركات الموردة للمواد والمعدات الداخلة في تطوير الشبكة العامة، مشيرة إلى أن المواد والمعدات المخزنة بمخازن شركة الأعمال الكهربائية تم توريدها لصالحها وفق عقود تعود للعام 2010 ولم يتم استلامها من قبلها، مؤكدة أنها تعمل على إجراء تحقيق شامل بملابسات الحريق وستتم إحالة التقارير للجهات ذات العلاقة.
ويرى مراقبون أن حريق الكريمية يكشف عن حجم الفساد الذي طال أغلب المؤسسات في غرب ليبيا والتي تقع أغلبها تحت سيطرة الميليشيات، مرجحين أن الحريق تم بفعل فاعل لإخفاء عمليات سلب ونهب للمعدات الكهربائية التي يتم استيرادها من الخارج بملايين الدولارات.
ويستند المراقبون إلى توقيت اندلاع الحريق والذي جاء بالتزامن مع بدء عمليات الجرد للمعدات الكهربائية بالمخازن، إلى جانب اختفاء مدير الشركة منذ اندلاع الحريق، وهو ما يعد مؤشر قوى على تورطه في القضية.
