ليبيا

بعد شهرين وأكثر من كارثة “دانيال”.. حماد يقدم إحاطة إلى البرلمان الليبي

بواسطة

نوفمبر 27, 2023

800

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إحاطة أمام مجلس النواب بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومته خلال التعامل مع كارثة العاصفة “دانيال”، التي تسببت في دمار واسع بالمنطقة الشرقية مطلع سبتمبر الماضي، خصوصاً في مدينة درنة.

وتحدث حماد عن إصدار حكومته إنذار بشأن توجه العاصفة إلى السواحل الليبية يوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر، استنادا إلى تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتابع في جلسة النواب، اليوم الإثنين: “نبهنا من المخاطر المحتملة لسوء حالة الطقس وهطول أمطار وهبوب رياح عاتية، ودعونا المواطنين إلى الابتعاد عن الوديان ومجاري السيل”.

وتابع: “وجهنا الجهات المعنية باتخاذ التدابير والاحتياطات لمواجهة أي ظروف، وأصدرنا في يوم السبت قرارا بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاستي وبمشاركة مسؤولين تتولى عملية استعدادات الميدانية لمواجهة تداعيات العاصفة، وشكلنا فرق طوارئ فرعية وفرق عمل مختصة في كل المجالات ومنها فريق أوكلت له مهام الأمن والعالقين وفريق الإسعاف وفريق لضبط حركة المرور”.

وأكمل رئيس الحكومة المكلفة: “باشرت الفرق القيام بالمهام الموكل لها توفير الأدوية والإمدادات المطلوبة، والتأكد من تأهب المرافق الطبية للتعامل مع الحالات وضبط العمل الأمني”، مستطرداً: ” الوضع صار استثنائيا جراء طقس لم يعايشه المواطنون من قبل، وجريان سيول وفيضانات عارمة في كل الأودية، وعندها تحركت الحكومة عبر عدة قرارات منها تخصيص مبلغ مالي لتعويض المتضررين عن الخسائر التي حدثت بممتلكاتهم، وتشكيل لجنة تحدد حجم الأضرار وتقدير التعويضات”.

وأردف: “توجهنا برا من مدينة بنغازي يوم الإثنين 12 سبتمبر إلى المناطق المتضررة في الجبل الأخضر ومنها درنة، والمفاجأة كانت صادمة عند دخولنا المدينة عبر مسارات جنوبية، ورأينا حجم الدمار فيها”.

وأضاف حماد: “بعد اكتشاف المأساة أصدرنا قرارا باعتبارها مدينة منكوبة ونسقنا مع القيادة العامة لتشكيل غرفة مشتركة خصوصا في مدينة درنة لتسخير إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية لمعالجة الوضع الإنساني في المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقليل الخسائر”.

وأشار إلى متابعة الحكومة جهود الإغاثة في المدينة والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، لافتاً إلى تحرك حكومته أيضا على مستوى إعادة الإعمار وتلقي عروض الشركات المحلية والدول الصديقة والشقيقة لأجل المشاركة في تلك الجهود.